افتتاحية هاآرتس

استقالة البروفيسور وليام شاباس من رئاسة اللجنة الدولية للتحقيق فى حرب غزة (عملية الجرف الصامد يوليو 2014 ) اعتبرت إنجازا دبلوماسيا كبيرا لإسرائيل. وتعتقد إسرائيل الآن أنها تستطيع أن تحظى بعلاقة متوازنة مع الرئيسة الجديدة للجنة السيدة مارى ــ ماكغاون ديفيس التى كتبت فى الماضى تقريرا مريحا أكثر عن إسرائيل.

لكن ما فائدة رئيس غير منحاز وإسرائيل ترفض التعاون مع لجنة التحقيق؟ إن فرحة إسرائيل بتغيير رئيس اللجنة تشبه فرحة المجرم الذى بشروه بتغيير القاضى الذى سيحكم فى قضيته، مع أنه ــ أى المجرم ــ لا يعترف بصلاحيات المحكمة.

إن الحجة الأساسية التى تتذرع بها إسرائيل لتبرير عدم تعاونها، هى الازدواجية التى تتعامل بها الأمم المتحدة لدى التحقيق معها، فهى تدعى أنه ما لم تحقق الأمم المتحدة مع دول مثل سوريا وكوريا الشمالية، فإن عليها ألا تقدم مطالب إلى إسرائيل. لكن دولة تعتبر نفسها الند للند مع دول أوروبا والولايات المتحدة لا تستطيع أن تمسك بطرفى الحبل. والدولة التى تريد أن يتعاملوا معها مثل دول الغرب، يتعين عليها أن تتعامل باحترام مع المؤسسات الدولية، وألا تضع نفسها فى صف واحد مع الدول المكروهة بحجة المطالبة «بالعدالة».

لقد رفضت إسرائيل التعاون مع لجنة التحقيق قبل أن تعرف عن علاقة شاباس مع السلطة الفلسطينية. والآن بعد إزالة هذا العائق، هل توافق إسرائيل على التعاون مع اللجنة؟ يبدو أن هذا لن يحدث. واستنادا إلى الحجج الإسرائيلية المليئة بالتناقضات، فإن استقالة شاباس دليل على انحياز اللجنة، وحتى لو جرت صياغة التقرير من جديد، فإن هذا لن يغير الظلم الأساسى الذى لحق بإسرائيل جرّاء تعيين اللجنة.

لقد كان من الممكن أن يحظى موقف إسرائيل حيال لجنة الأمم المتحدة بشرعية أكبر لو قامت بتسريع التحقيقات الداخلية المتعلقة بعملية «الجرف الصامد»، ومن بينها التحقيق الذى بدأته لجنة الخارجية والأمن، ومراقب الدولة، ولكن لجنة الخارجية أعلنت تجميد التحقيق عند اعلان الانتخابات.

من الممكن أن نختلف بشأن أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية، لكن لا خلاف بأن من حق مواطنى إسرائيل الحصول على تقرير تفصيلى بشأن نتائج التحقيقات فى إسرائيل. ليس هناك أى سبب يبرر تجميد التحقيق الذى كانت تقوم به لجنة الخارجية والأمن، لا بل يفرض إجراء الانتخابات تحديدا، أن نكشف أمام الجمهور الطريقة التى تصرفت فيها الحكومة خلال العملية. ولا يعفى تغيير رئاسة اللجنة الدولية إسرائيل من واجبها التحقيق فى هذه الأحداث.