نشر منتدى البدائل العربى للدراسات، دراسة عن نصيب التعليم من الإنفاق العام فى الست السنوات الأخيرة (بدءا من العام المالى 2007/2008) وتحاول الدراسة من خلال النظر إلى تجارب بعض الاقتصادات الناشئة التى أحرزت تقدما فى التعليم أن تتوصل إلى بعض التوصيات حول نسبة الإنفاق العام على التعليم وكيفية تخصيصها.

وأشارت الدراسة إلى اتفاق الأدبیات على أهمیة الإنفاق العام على التعلیم، فالتعلیم سلعة عامة ینتج عنها عدد من المخرجات الإیجابیة التى تعود بالنفع على المجتمع ككل. هذا یفسر اهتمام الدول بصفة عامة بتخصیص جزء هام من موازناتها للإنفاق على التعلیم، فنجد أن دول مثل دول منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة، تخصص فى المتوسط ١٣ % من مجموع نفقاتها العامة للتعلیم وفى ایطالیا والیابان وسلوفاكیا إلى أكثر من ١٩ %، وفى دولة نامیة مثل مصر، بلغت بها نسبة الأمیة ٢٦.١ % من السكان فى عام ٢٠١١ ووصلت بها نسبة البطالة إلى ١٣.٢ % فى الربع الأول من العام ٢٠١٣ طبقا للجهاز المركزى للمحاسبات، من هنا تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على نصیب التعلیم من الإنفاق العام فى الست سنوات الأخیرة (بدءا من العام المالى 2007 2008 ) وتحاول من خلال النظر إلى تجارب بعض الاقتصادات الناشئة التى أحرزت تقدما فى التعلیم أن تتوصل إلى بعض التوصیات حول نسبة الإنفاق العام على التعلیم وكیفیة تخصیصها.

•••

وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من الزیادة الملحوظة فى حجم الإنفاق على التعلیم من حیث القیم الإسمیة) حجم المبالغ المخصصة للإنفاق) إلا أن الإنفاق العام على التعلیم كنسبة من مجموع النفقات العامة كان یمیل إلى الاستقرار خلال السنوات الست الأخیرة، وإن كانت قد تخللته بعض فترات انخفاض. ویرجع ذلك إلى سبببین: أولهما قرار الحكومة بتضمین الدعم غیر المباشر للمنتجات البترولیة فى الموازنة العامة للدولة بدءا من 2006 مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ فى مجموع المصروفات العامة، وبالتالى إلى انخفاض فى النصیب النسبى لبنود الإنفاق الأخرى.

وثانیهما أن الإنفاق على التعلیم الأزهرى ما قبل الجامعى كان یعتبر فیما سبق من بنود قطاع التعلیم إلا أنه بدءا من 2006 تم تحویله لبنود الإنفاق على الشباب والثقافة والشئون الدینیة. ویجدر ذكر أنه فى العام المالى 2009 بلغ الإنفاق على التعلیم الأزهرى قبل الجامعى حوالى 3.9 ملیار جنیها بما یمثل ١٤ % من مجموع الإنفاق على التعليم قبل الجامعى.

•••

وفى النهاية قامت الدراسة باستخلاص مجموعة من التوصيات المهمة من خلال التعرض للحالة المصریة والتجربة البرازیلیة فیما یخص الإنفاق العام على التعلیم ومنها: الاستيراتیجیة الأولى: الزیادة التدریجیة لنصیب التعلیم من النفقات العامة، فیتضح من خلال دراسة الإنفاق بالنسبة لمعیار الملاءمة أن التعلیم لا یحظى بالقدر الكافى من النفقات بالنسبة للدول الأخرى، وطبقا لدستور ٢٠١٤ فإنه تم تخصیص نسبة محددة لا یقل عنها الإنفاق على التعلیم من الناتج القومى الإجمالى بشكل عام وعلى هذا فنواب البرلمان من شأنهم مراقبة تنفیذ الحكومة هذه النسبة وتقدیم طلب بزیادتها طبقا للدستور أثناء العمل على إقرار الموازنة.

والاستيراتیجیة الثانیة: عن طریق الاستفادة من التجربة البرازیلیة، یمكن لنواب البرلمان التقدم بمشروع قانون عمل برامج دعم للأسر الفقیرة حتى تشجعها على إلحاق أبنائها بالتعلیم وتوفر لها إعانات شهریة تضمن عدالة التوزیع الجغرافى فى الإنفاق فى جمیع المحافظات.