نشرت مؤسسة الفكر العربى مقالا للكاتب إسلام حجازى ونعرض منه ما يلى:
«... يرجَّح أن تكون المُنافَسة على التفوُق فى مضمار الذكاء الاصطناعى على مستوى الدول، سببا فى اندلاع حرب عالمية ثالثة، فى رأيى». جاءت هذه الكلمات فى تغريدة لرائد الأعمال الأمريكى الشهير، إيلون ماسك، الذى أسَس ويُدير عددا من الشركات التقنية المُهمة، بل وأكثر من ذلك، قام هو و115 شخصا آخر، من كِبار قادة الذكاء الاصطناعى فى 26 دولة مُختلِفة، بتوقيع مذكرة إلى الأُمم المتحدة لحظْر تصنيع الأسلحة الفتاكة الإلكترونية، والمعروفة باسم «الروبوتات القاتِلة»، قبيل انعقاد المؤتمر الدولى المُشترَك للذكاء الاصطناعى، وبالتزامن مع بداية المُحادثات الرسمية من قبل الأُمم المتحدة لدراسة هذا الحظر.
قبل عشر سنوات فقط، كان قليلون من الأكاديميين والمُراقبين يتوقعون مثل هذه الانطلاقة غير العادية فى اقتصادات الذكاء الاصطناعى وتداعياتها المُحتمَلة على هَيكل توازن القوى العالَمية. وكانت أكاديمية «برايس ووتر هاوس كوبرز» ــ التى تُعتبر واحدة من كبرى شركات الخدمات والاستشارات المهنية فى العالَم ــ قد توقَعت فى تقريرها الصادر فى منتصف العام 2017 بشأن مُساهَمة الذكاء الاصطناعى فى الاقتصاد الدولى، أن تصل تلك المُساهَمة إلى 15.7 تريليون دولار أمريكى من وقت صدور التقرير وحتى العام 2030، أى ما يفوق الناتِج المحلى الإجمالى للصين والهند معا، مع الأخذ بعَين الاعتبار أن قيمة الاقتصاد الكَونى حاليا تقدَر بنحو 74 تريليون دولار أمريكى، وأنه سيزيد بنحو 14 فى المائة بحلول العام 2030.
ومن دون شك، يبدو أن الصراع التكنولوجى المُحتدِم حاليا بين دول العالَم المتقدِم، وفى مقدمتهم أمريكا والصين، على مستوى الأبحاث والتطبيقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى، سيُحدِث تحولاتٍ كبرى فى مَوازين القوى العالَمية، ولاسيما بعدما أَعلنت الحكومة الصينية بشكلٍ واضح عن خطتها الهادفة إلى ريادة مجال الذكاء الاصطناعى بحلول العام 2030.

خطة الريادة الصينية
يبدو أن الأفكار القائلة إن اقتصاد الذكاء الاصطناعى هو المستقبل، وإن كل مَن يُصبِح زعيما فى هذا المجال، سوف يَحكم العالَم، قد سيطرت على التفكير الاستراتيجى لقادة المُجتمع الصينى، الذين بدأوا بالفعل فى إعطاء الأولوية لأبحاث الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته على أعلى المستويات. ففى مارس2017، تمَ إدراج الذكاء الاصطناعى للمرة الأولى فى تقرير عمل الحكومة الصينية، الذى قدمه رئيس مجلس الدولة، لى كه تشانج، إلى الدورة الخامسة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى. وقال التقرير إن الحكومة سوف «تقوم بتسريع أعمال البحث والتطوير وتسويق المُنتجات الجديدة المُتعلِقة بالذكاء الاصطناعى، وتطوير المجمعات الصناعية المخصَّصة لها».
وبالفعل، فى شهر يوليو 2017، أصدرت بكين خطتها لتطوير الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعى، بوضْعها جدول أعمالٍ طموحا للغاية ومكونا من ثلاث مراحل زمنية مخُتلفة، تستهدف نمو قيمة صناعات الذكاء الصناعى فى البلاد إلى ما يتجاوز 150 مليار يوان صينى بحلول 2020، وإلى ما يتجاوز 400 مليار يوان صينى بحلول 2025، وإلى ما يتجاوز 1 تريليون يوان صينى بحلول العام 2030. وقد احتوت هذه الخطة على ستة أهداف استراتيجية كبرى، يُمكن إيجازها على النحو الآتى:
• بِناء نُظمٍ للابتكار المفتوح والتعاونى فى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، يشمل تصميم جميع الأُطر والنظريات الأساسية، والتكنولوجيات العامة الرئيسة، ومنصات الابتكار والعمل من قبل كِبار المُختصين فى الجيل الجديد من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.
• تعزيز عمليات التطوير الراقية والفعالة للاقتصاد الذكى، وذلك من خلال العمل بقوة على تسريع عملية تطوير صناعات الجيل الجديد من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، وتعزيز عمليات الترقية الذكية لجميع الصناعات الأخرى ذات الصلة.
• إنشاء مُجتمع ذكى آمن ومُريح، يقوم على تطوير الخدمات الذكية الفعالة، وتعزيز الإدارة الاجتماعية الذكية، واستخدام الذكاء الاصطناعى لتعزيز السلامة العامة وقدرات الأمن.
• تعزيز التعاضُد والتكامُل العسكرى ــ المدنى فى قِطاع الذكاء الاصطناعى، وتشجيع عمليات تحويل وتطبيق الإنجازات العِلمية والتكنولوجية المُشترَكة فى المجالَين العسكرى والمَدنى.
• بناء نِظام للبنية التحتية الذكية الآمِنة والفعالة، وذلك من خلال تعزيز عمليات بناء البنية التحتية اللازِمة لشبكات الكمبيوتر، والبيانات الضخمة، والحَوسبة عالية الأداء وتطويرها.
• الشروع فى وضْع مجموعة من الخِطط والترتيبات التطلعية فى ما يتعلق بالمشروعات العِلمية والتكنولوجية الكبرى المُعتمِدة على الجيل الجديد من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.
وبجانب التخطيط والدَعم الحكومى الملموس لتطوير قِطاع الذكاء الاصطناعى، يتوقَع بعض الخبراء دَورا مُتزايدا لشركات القِطاع الخاص الصينية العملاقة، مثل على بابا، وبايدو، وتنسنت، لتحقيق اختراقات كبرى فى تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى على المدى القريب، ولاسيما بعد أن أصبحت هذه الشركات مُنافِسا قويا لمُعظم الشركات الأمريكية العامِلة فى هذا المجال.

مَخاوِف أمريكية مُتصاعِدة
بمجرد الإعلان عن تفاصيل الخطة الصينية لريادة الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعى، انتشرت حالة من القلق والخوف بين عددٍ ليس بالقليل من الأكاديميين وصناع القرار وقادة الأعمال فى الولايات المتحدة الأمريكية. ففى 28 نوفمبر 2017، حذَر تقريرٌ بحثىٌ صادِرٌ عن مَركز الأمن الأمريكى الجديد، إحدى الأذرع البحثية للاستخبارات الأمريكية، من أن تكنولوجيا الذكاء الصناعى الصينية، وتطويرها قد يشكلان تهديدا للتوازن الاقتصادى والعسكرى للقوى العالَمية.
وقد أكَد هذا التقرير البحثى، أن الصين لم تعُد فى مركز أقل من الناحية التكنولوجية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، بل أَصبحت تُنافِس بحق، ولدَيها القدرة على التفوُق بالفعل فى مجال الذكاء الصناعى، خصوصا فى ظل تزايُد استثمارات الجيش الصينى، وتعاوُن مَعاهِد بحثية تابِعة له مع قِطاع الصناعات الدفاعية الصينية، فضلا عن إمكانية استفادة الجيش الصينى من تكنولوجيا الذكاء الصناعى بطُرق فريدة وربما غير متوقَعة، قد تكون أقل تقييدا على الأرجح، مُقارَنة ببعض المَخاوِف القانونية والأخلاقية فى الداخل الأمريكى.
وفى السياق ذاته، كان نائب وزير الدفاع الأمريكى السابق، روبرت وورك، قد حذَر الولايات المتحدة الأمريكية داعيا إياها إلى «أن تقود الثورة القادمة، أو أن تصبح ضحية لها». وقد جاء هذا التحذير الواضح وشديد اللهجة، فى مقدمة التقرير الصادر مؤخَرا عن شركة جوفينى، المتخصِصة فى علوم البيانات وتحليلها، والذى أوضح أن التقدُم السريع فى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، والنُظم ذاتية القيادة المُحسَنة بشكل كبير، والعمليات التى ستتيحها، يُشير إلى تطبيقات جديدة وأكثر حداثة للقتال، تشمل التعاون بين الإنسان والآلة والفِرق القتالية، وأن هذه التطبيقات ستكون المُحرِك الرئيس لثورة عسكرية ــ تكنولوجية ناشِئة.
من جانبه، قال إيريك شميت، المُدير التنفيذى السابق لشركة «جوجل»، والرئيس التنفيذى الحالى لشركة «ألفابت»، إن الصين قد تتخطى الولايات المتحدة قريبا فى سباق تطوير الذكاء الاصطناعى، وذلك بسبب افتقار واشنطن لسياسة استراتيجية واضحة وقوية للحِفاظ على تقدمها فى هذا المجال، بخاصة مع تزايُد الاتجاه داخل الإدارة الأمريكية الجديدة لقلة استثماراتها فى أبحاث الذكاء الاصطناعى، واتباعها لسياسات هجرة مقيدة، تحول بينها وبين جذْب المُواهِب التكنولوجية التى تحتاج إليها، مؤكِدا أن مسألة تنظيم استخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى من قبل الحكومة الأمريكية، يجب ألا تكون وسيلة لمُضايقة الشركات الاقتصادية الخاصة، وتصيُد الأخطاء فى الكيفية التى تطوِر بها خوارزمياتها.

هل تتمكن بكين من تحقيق التفوُّق؟
على الرغم من صعوبة التنبؤ بمستقبل تأثير التفوق فى الذكاء الاصطناعى على هَيكل توزيع القوى السيبرانية بين الدول المُتنافِسة فى هذا المجال، بسبب التحولات السريعة والغامضة، بل والدراماتيكية فى كثير من الأحيان، التى تُحيط بأبحاثه وتطبيقاته بشكلٍ عام، وفى الخدمات العسكرية الذكية والأمن المعلوماتى على وجه الخصوص ــ فإنه ربما يُمكن القول إن الولايات المتحدة قد تنجح، على المدى القريب، فى الاحتفاظ باستمرار هَيمنتها على مقدرات القوة التقليدية فى الأرض والجو والبحر والفضاء، بل وقوتها السيبرانية أيضا على نحوٍ ما. لكن ظهور الصين كقوة كبرى ساعية إلى الريادة فى اقتصادات الذكاء الاصطناعى وتقنيات الحروب الذكية، قد يعمل فى اتجاه إعادة تشكيل القوة فى المجال السيبرانى العالَمى على المدى المتوسط من ناحية، ويُسهِم فى كسْر الهَيمنة الغربية على أغلب مقدرات القوة التقليدية الأخرى فى المدى البعيد من ناحية أخرى.
والحقيقة أن هناك عوامل عدة قد تُعزِز فُرَص الصين فى النجاح؛ فالدولة التى تَمتلك أكبر مُجتمع من المُستهلِكين على الإنترنت، ولديها بصمات اقتصادية واضِحة باعتبارها ثانى أكبر اقتصاد فى العالَم، فضلا عن عُلماء وباحثين على درجة عالية من الابتكار فى معظم أبعاد الثورة الصناعية الرابعة، وخدمات عسكرية واستخباراتية ذكية ومُتزايِدة القدرة، وسياسة خارجية متطوِّرة تسعى إلى الاستفادة القصوى من توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، من المُرجَّح أن تكون قادرة على تنفيذ غاياتها الاستراتيجية وخُططها السيبرانية الطامحة إلى الريادة العالَمية.
وحتى إذا لم تتمكن بكين من الانتقال إلى مصاف الدول المُهيمِنة على القوة السيبرانية واقتصاديات الذكاء الاصطناعى، فإنها على الأرجح ستكون واحدة من أهم القوى المستقبلية «الكابِحة» فى هذا المجال، والتى من المُتوقَّع أن تزداد مُمارسات قوتها وآثارها المُحتمَلة من مجرَد الكبْح فقط إلى درجة أكبر من التأثير النشط فى حالة تعاونها مع مجموعة من الدول الأخرى، بخاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار رؤية الرئيس الصينى، شى جين بينج، بشأن أهمية القوة السيبرانية فى تحقيق التفوُق الاقتصادى والعسكرى، وتعهده الأخير بدعْم التعاون التكنولوجى بين الدول الأعضاء فى تجمُع «بريكس» خلال افتتاح دَورته التاسعة فى مدينة شيامين الصينية، وهو التكتل الذى تأسَس بشكلٍ رسمى فى العام 2006، وضمَ فى عضويته كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين، فى حين انضمَّت له جنوب إفريقيا فى العام 2010، وتتوقَع له بعضُ التقديرات الصادرة عن البنك الدولى، أن يُسهِم بنسبة تصل إلى 50% من إجمالى النمو الاقتصادى العالَمى بحلول سنة 2030.

النص الأصلى:
https://bit.ly/2QaBE8i