لا يخلو مجلس من مجالسنا أو صحيفة من صحفنا من عبارة تشكو حالة اللامبالاة التى يرفل فيها كثير من المصريين، نشكو مرة، وأحيانا مرة أخرى ثم نذهب كل إلى حال سبيله، غير مبالٍ أو فى انتظار مشكلة أخرى نشكو منها قبل أن نعود إلى اللامبالاة. صرت أعتقد أننا ربما كنا الشعب الوحيد الذى قرر أن يتعايش مع مشكلاته لا يحاول علاجها ولا يسعى لمحاسبة المسئولين عنها معتزا بخاصية اللامبالاة.

كنا، فى جلسة، نعلق على المقالات التى نشرتها صحيفة «الشروق» فى ملحق متزامن مع ملحق نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية بمناسبة مرور عام على انفجار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وفى ذروة النقاش لفت واحد منا نظر البقية إلى أن المصريين عموما لم يهتموا بالأزمة بالقدر الذى اهتمت به شعوب أخرى فى آسيا وأفريقيا. بل وربما لم يهتم المسئولون أنفسهم الاهتمام اللازم. بل لعل بعضهم تعمد الكشف عن عدم اهتمامه. والمعروف أن غالبية العلماء المتخصصين فى جامعات مصر لم تهتم بعواقب هذه الأزمة على المجتمع المصرى وسلوكيات المواطن ونظرته إلى نفسه ومستقبله، فى نفس الوقت الذى انشغل فيه علماء النفس والاجتماع والسياسة فى معظم دول العالم، وبخاصة فى الهند والصين والبرازيل، بالآثار المتوقعة من جراء هذه الأزمة على مجتمعاتهم.

نوقش الأمر فى دول كثيرة وعقدت من أجله مؤتمرات لدول العشرين، كان أولها المؤتمر الذى دعا إليه الرئيس بوش فى الخريف الماضى ومؤتمر لندن فى أبريل ومؤتمر بيتسبرج بالولايات المتحدة فى الشهر الماضى، وخصصت دوريات أكاديمية ومجلات واسعة الانتشار صفحات عديدة لاستشراف شكل السنوات والعقود القادمة بعد أن تكون الأزمة قد فعلت فعلها، فى السياسة، وفى سلوكيات المواطن، وفى تماسك المجتمعات، وفى الأمن الإقليمى والعالمى، بل وفى مستقبل انتشار الأسلحة النووية وعقائد الحرب، والاستعدادات لسباق سيكون محموما على الموارد الخام والأسواق. أعرف أن كثيرا من هذه الأمور التى ناقشتها بتوسع واستفاضة النخب الحاكمة والقائدة فى دول «جادة» لا تدخل بالضبط فى حيز اهتمامات النخبة فى بلادنا، وأسباب ذلك كثيرة نعرفها ولا نقدرها، وإن كان أغلبنا فى النهاية لا يبالى.

فهذه أمور النخب والقادة والمفكرين وبالتالى خارج دائرة اهتماماتنا. لم يستشرونا فى الأصل، ولم يسمعونا عندما أبدينا الرأى، وكانت رسالتهم واضحة، اهتموا بتفاهاتكم ووسائل تسليتكم واتركوا لنا عظائم الأمور نتدوالها فيما بيننا.

مصر أسبق

خرجنا من جلستنا مقتنعين بأن بعض ما يردده المسئولون ومن يمشون فى ركابهم عن علم أو عن غيره، صحيح. رددوا أن بلادنا لم يمسها ضرر من وراء الأزمة العالمية التى عصفت باقتصادات دول عظمى. وبالفعل بدت مصر فى بداية الأزمة كدولة لم تقترب منها شرارات الأزمة.

هكذا بدت، ولكن الواقع يقول إن الأزمة عندما اشتعلت بسقوط مصرف الأخوة ليمان وبعده السقوط المروع لقطاعات الائتمان والعقارات والمصارف فى أوروبا، وسقوط اقتصادات دول بأكملها كما حدث فى أيسلنده، كانت مصر تعيش من قبلها وأثناءها فى أزمة ممتدة ومزمنة ومعقدة إلى درجة أن الاقتصاد المصرى ــ وكذلك المجتمع المصرى ــ لم يشعرا ولم يتأثرا بأزمة عالمية على هذه الدرجة من الخطورة. لذلك كان مسئولونا على حق عندما تمسكوا لشهور بموقفهم من أن مصر لم تتأثر بالأزمة المالية التى تأثرت بها جميع الدول، ولم يقولوا إن الناس فى مصر كانت تعيش وتعانى آثارا متعددة لأزمة ممتدة سبقت الأزمة العالمية.

ولذلك فحين نشرت الدراسات فى الغرب عن التغيرات التى حدثت، أو المتوقع حدوثها، فى بعض مجتمعاته، لفت انتباهنا كأفراد مهتمين ومتابعين، أن كثيرا من التغيرات التى وقعت فى الخارج بسبب الأزمة العالمية سبق أن وقع مثلها فى مصر قبل وقوع الأزمة العالمية، وإن لأغراض أخرى وبأشكال مختلفة. تقول الدراسات إن «الدولة» فى العالم المتقدم عادت، وستعزز عودتها بقوة أكبر، لتلعب أدوارا أكثر وأشد فاعلية فى تخطيط الاقتصادات والتدخل فى الشئون والأسواق المالية. عندما يقع هذا التطور فى الغرب فإنه يعنى ما يشبه الانقلاب الأيديولوجى، بمعنى أن الدولة قررت أن تتدخل لوقف تجاوزات «المصالح الخاصة» التى تجاوزت الحدود وبددت ثروات دافعى الضرائب واستهلكت موارد المجتمع الأساسية لخدمة أغراضها على حساب مصالح الغالبية العظمى من المواطنين، فتسببت فى الكارثة.

تدخلت الدولة فى الغرب الرأسمالى، على غير عادتها وعقيدتها، لتنقذ اقتصاد الأمة وتحفظ التكامل القومى وتمنع اشتعال الفتن الطائفية والطبقية، وجاءت بمساعدة من المصادفة أو التخطيط، بباراك أوباما يحمل برنامجا إصلاحيا يهدف من تنفيذه إلى تقييد حرية المصالح الخاصة، واستعادة ثقة الجماهير فى الهياكل الاقتصادية والمالية للنظام السياسى الأمريكى.

تدخلت الدولة هناك لحماية المصلحة القومية من تجاوزات المصالح الخاصة. أما فى مصر فتعود الدولة قوية لتتدخل لحماية المصالح الخاصة من عدوى تسرب أفكار الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والسياسى التى ذاعت تفاصيلها فى كل دول الغرب والدول الناهضة فور نشوب الأزمة العالمية. هناك حذرت التقارير والدراسات من أن الدعم الحكومى للمؤسسات المتعثرة وضمانات القروض ومحاولات إنقاذ الشركات والمصارف قد يتسبب فى طفرة فساد جديدة تنسف جهود الإصلاح. واجتمعت الدول أعضاء قمة العشرين للاتفاق على إصدار القوانين اللازمة التى تضمن حسن أداء المسئولين عن المصارف ومؤسسات الائتمان، ولإجبار مديرى المصارف وأعضاء مجالس إدارة الشركات الكبرى فى كل دولة على حدة والشركات متعدية الجنسية على الانصياع لأوامر الحكومات لتخفيض رواتبهم ومكافآتهم التى وصفوها بالأسطورية، وهى الرواتب والمكافآت التى أثارت ثورة غضب الرأى العام الغربى وبخاصة فى أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان.

******

توقعت الدراسات، وصدقت توقعاتها، أن الناس فى أوقات الأزمة يقللون من الإنفاق على الاستهلاك، وثبت أن الأمريكيين بالفعل كانوا من أوائل الشعوب التى خفضت استهلاكها بنسب غير مألوفة، وأن الدول الصناعية الكبرى ستتحول من الاعتماد على الاقتصاد القائم على تشجيع الصادرات إلى اقتصاد يعتمد على تشجيع الطلب الداخلى، وكانت أمريكا والصين واليابان من الدول التى بدأت بالفعل تنفيذ خطط تخدم هذا التحول وتستعجله. وقرأنا أن الجيوش ستتضخم لأن المؤسسات العسكرية ستنتهز فرصة البطالة المتفشية لتجنيد عدد أكبر من الشباب، فى وقت كان الرأى قد استقر على ضرورة التحول من الجيوش متفوقة العدد إلى جيوش متفوقة التكنولوجيا والعلم. ولا نستطيع الحكم إن كان هذا التطور حادثا فى مصر ومجتمعاتنا العربية، حتى إن كان الهدف تفادى الكوارث الواقعة والمتوقعة نتيجة تفاقم بطالة الشباب والكبار والشيوخ ذكورا وإناثا.

توقعات الزيادة فى هذه الكوارث فى صعود حسب آراء الغالبية الساحقة من علماء الاجتماع والاقتصاد الذين تربطنا بهم علاقات صحفية وبحثية.. إذ لا يخفى أنه انضمت إلى قائمة العنف المجتمعى جرائم لم يكن يجرى رصدها وتسجليها من قبل، مثل التحرش الجنسى والتحرش الطائفى والتشهير بالمشاهير والابتزاز بأنواع مبتكرة وتهريب البشر وبخاصة الفتيات القصر. أذكر أن أول انتفاضة شبابية بعد انفجار الأزمة العالمية نشبت فى اليونان أواخر العام الماضى، وكان الصدى العالمى لافتا.

وتوقع محللون أن تتعدد الاحتجاجات الشبابية فى شتى أنحاء العالم وتتنوع مظاهرها.

توقعوا أن تأخذ أحيانا شكل المظاهرات السلمية أو العنيفة، وتأخذ فى أحيان أخرى شكل التشرذم فى عصابات جريمة منظمة أو عشوائية أو شكل التحرشات الجنسية الجماعية وتخريب المؤسسات العامة وممتلكات الدولة والقطاع الخاص، وقد تنتهى منطقيا بصحوة أحزاب اليسار وقياداته وبخاصة بعد أن عادت الشكوك أعمق مما كانت فى النظام الرأسمالى الذى توحشت بعض ممارساته فى العشرين عاما الماضية، متسببة فى تصدعات شتى فى الحضارة الغربية، مثيرة للفوضى والارتباك فى عدد من الدول التى خضعت لتوجيهات صندوق النقد الدولى والمحافظين الجدد فى الولايات المتحدة. وجدير بالذكر والإشادة بطبيعة الحال أن دولا فى أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا والصين خاصة تمردت بنجاح على هذه التوجيهات وأفلتت من الفوضى والارتباك.

عصر الاضطراب

كانت مثيرة للانتباه فى هذا الشأن تصريحات المفكرين الإصلاحيين من قادة النظام الرأسمالى فى أعقاب انفجار الأزمة العالمية، بعض هؤلاء لم يخفوا غضبهم لأنهم حذروا من الكارثة قبل وقوعها ومنهم: نورييل روبينى، وروبرت شيللر، وستيفين روتش وجوزيف ستيجليتز وأمارتيا سين. بينما لم يخفِ آخرون شماتتهم باعتبارهم كانوا الأكثر قوة وصراحة فى انتقاد سياسات التوحش الرأسمالى، ومن هؤلاء ناعوم شومسكى وناعومى كلاين والمؤرخ هاوراد زين.

ولكن الأشد إثارة فى كل ما قرأت عن المستقبل على ضوء التطورات الراهنة للأزمة العالمية كان ما كتبه المؤرخ الشهير نيل فيرجسون، وبخاصة عندما أطلق على المرحلة الأخيرة والسنوات القادمة عبارة «عصر الاضطراب» The Age of Upheaval... فهى سنوات شهدت وستشهد ثلاثة تطورات مهمة، هى اضطرابات اقتصادية غير مسبوقة، وتمزقات إثنية وطائفية ومذهبية، وانحطاط إمبراطورى.

وأظن أن فيرجسون لا يبالغ، فالعناصر الثلاثة للانتفاضة العظمى التى يعيشها العالم هذه الأيام واضحة أشد الوضوح. الاضطراب الاقتصادى العالمى يفرض نفسه على سلوكياته العديدة من الأمم ويهيمن على سياساته الداخلية (مثل زيادة القبضة الأمنية)، والتوترات العرقية والطائفية تمتد الآن من الولايات المتحدة فى أقصى الغرب إلى الصين فى أقاصى الشرق، مرورا ببؤر اشتدت سخونتها فى الشرق الأوسط وأوروبا الغربية. أما الانحطاط أو الانحدار الإمبراطورى، والمقصود به التراجع النسبى فى القوة الأمريكية، داخليا وخارجيا، فقد أصبح بكل تأكيد الموضوع المهيمن فى الفكر السياسى ليس فقط فى مدارس وجامعات الغرب ولكن أيضا فى أمريكا الجنوبية وجنوب آسيا وبين عدد محدود من المهتمين فى مصر والعالم العربى، عدد لم ينجرف فى طوفان اللامبالاة والاستسلام أو الرضا بالأمر الواقع المهين.

يهمنا بطبيعة الحال، رغم أننا سباقون فيه، الحديث المتكرر عن أن عصر الاضطراب العظيم سوف يشهد مزيدا من مظاهر التشدد الدينى بدءا من ملابس النساء ومظاهر التدين المختلفة وانتهاء بصحوة جديدة من العنف. يقصد بعض هؤلاء ومنهم الكاتب المعروف فى مجلة السياسة الخارجية دريزنر Drezner الغرب بشكل عام، ولكنهم لا يستبعدون امتداد هذه الظاهرة إلى أقاليم أخرى تأثرت أو فى طريقها لتتأثر بالأزمة العالمية ومشتقاتها وتداعياتها. ولا يستبعدون أن تختلط هذه الظاهرة بظواهر مضادة من جانب أطراف مناهضة لتيار الاستبداد السياسى والتشدد الدينى، تثير عنفا مجتمعيا يهدد الاستقرار أو تختلط بما هو حادث فعلا على صعيد الفتن الدينية والطائفية، فتدفع فى اتجاه كوارث حاولت مختلف الأمم تجنبها.

******

يتوقعون فى بعض الكتابات الأجنبية أن نرى على هامش الأحداث الكبار فى الأيام المقبلة اتجاهات عامة تبدأ متدرجة وتزداد رسوخا وسرعة، إذ رصدوا فى بعض دول الغرب ميلا متزايدا بين الفتيات، والنساء عموما، إلى الارتباط برجال «ناضجين» فى العمر والخبرة وفى الدخل، وقد استند الباحثان المرموقان تيرى بتيجوهن Pittijohn وبريان جونبرج Juneberg فى مقال حديث نشرته لهما النشرة الأكاديمية المعروفة «الشخصية وعلم النفس الاجتماعى»، إلى قاعدة معروفة وهى أنه فى الأوقات غير المأمونة اقتصاديا يتوجه الأهل بالنصيحة إلى بناتهن ليتزوجن من رجال متقدمين فى العمر ومرتاحين ماديا، والابتعاد عن الرجال الذين يعانون مشكلات مالية أو يضاربون فى البورصة ويتاجرون فى المال.

يتوقعون أيضا أن تنحسر ظاهرة المدارس والجامعات الخاصة باهظة المصروفات، وهى الظاهرة التى أفرزتها مرحلة «الفقاعة» المالية. كتب كاتب يقول إننا سوف نشهد فى السنوات القادمة عودة إلى أدب وفن يمجدان الفقر والفقراء ويشيدان بأيام التقشف والإخلاص فى العمل والإنتاج، وسنقرأ روايات جديدة تحكى قصصا فى حياة الزنوج وعذاباتهم فى الجنوب الأمريكى فى قرون العبودية، وقد تكون الحملة الراهنة للكشف عن الأصول المتواضعة لميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكى والتشجيع على نشر روايات من نوع رواية الجذور ذائعة الصيت، كلها مقدمات لحملة هدفها رفع معنويات الفقراء والتعساء والكادحين الذين دفعوا ثمن عهد الفقاعة والتوحش الرأسمالى، وبعث الأمل فى نظام اجتماعى اقتصادى جديد أقل وحشية وتطرفا من النظام الذى أفرز الأزمة العالمية وتسبب فى تشريد ملايين البشر فى جميع أنحاء أمريكا والعالم.

عائلات تتفكك

لا يسعنى وأنا أتابع تطورات عصر الاضطراب العظيم حسب تعبير فيرجسون، صاحب الكتاب الموسوعى واسع الانتشار والصادر منذ شهور قليلة بعنوان «صعود النقود»، إلا أن أعود إلى كتابات توماس فريدمان المعلق المتميز فى صحيفة نيويورك تايمز، وبخاصة عندما كان يخرج علينا بمقال فى ذيل مقال يؤكد فيها جميعا أن العالم دخل عصر رفاهة العولمة وسلامها، عالم بلا حدود أو فروق أو فجوات… «عالم مسطح».

ما أبعدنا اليوم عن هذا العنوان الذى اختاره لكتاب كان الأوسع انتشارا فى حينه. ولا يسعنى أيضا، وأنا أتابع الأخبار الصغيرة فى الصحف الجماهيرية اللندنية، إلا أن أتوقف طويلا أمام أخبار تكشف حال شرائح هزت استقرارها الأزمة العالمية، ومنها خبر عن إحصاء قامت به جهة محترمة عن الارتفاع المفاجئ فى نسبة الطلاق (50٪) خلال أول ثلاثة أشهر بعد اندلاع الأزمة داخل شريحة معينة من شرائح الطبقة المالية الثرية فى بريطانيا. كتب المحرر الذى قام بالتحقق على أرض الواقع من معلومات الإحصاء.. يقول إنه ذهب لزيارة سيدة ارستقراطية، قالت أمامه لزوجها الذى خسر أمواله وممتلكاته بسبب الأزمة: «اذهب أيها الفاشل إلى الجحيم..أنظر إلى حال أظافرى وشعرى بعد أن استحال ذهابى إلى الكوافير، وانظر إلى كلبى الذى لم يعد يذهب إلى الطبيب للاستحمام والعلاج، وانظر إلى ابنى الذى يرفض الذهاب إلى مدرسة أخرى غير مدرسته التى كان يذهب إليها فى إيتون التى تركها بسبب مصاريفها الباهظة (24.000 إسترلينى فى السنة)، وانظر إلى حال البيت بعد أن استغنينا عن جيش الخدم الذى استوردناه من أوروبا الشرقية ليعمل فى خدمتنا. ماذا أفعل الآن؟ وكيف تريدنى أن أعيش معك؟..أيها الساقط الفاشل».

******

كانت الكلمات التى ختم بها الصحفى الخبر ذات دلالة على معنى من معانى الأزمة المالية العالمية. كتب يقول «غادرت المنزل الفاخر بصحبة رجال الشرطة الذين استدعيتهم على عجل عندما وجدت الدماء تسيل من أنف الزوج وفمه».