نشرت جريدة ذا إيكونوميست افتتاحية تتحدث عن النمو البطىء الذى يعانى منه الاتحاد الأوروبى. حيث ترتفع معدلات البطالة على نحو حاد، وتواجه اقتصاداتها خطر الانكماش. وأعادت الانتخابات الأوروبية العديد من الشخصيات الشعبوية، وحصل مناهضون للاتحاد الأوروبى على عضوية البرلمان الأوروبى، وتراجع التأييد الشعبى لمشروع الاتحاد.

•••

وعلى هذه الخلفية، أشارت الافتتاحية إلى الجدل حول من ينبغى أن يكون الرئيس المقبل للمفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى يبدو من قبيل التراجيدية الكوميدية، أكثر من أى وقت مضى: فرانز كافكا يلتقى داريو فو. ويعتبر جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج السابق، المرشح الأوفر حظا لهذا المنصب. وفى مارس، اختار حزب الشعب الأوروبى الجماعة السياسية التى تمثل يمين الوسط فى عموم أوروبا يونكر، باعتباره «المرشح الرئيسى». وهو يمثل توافق دعاة الفيدرالية، الذى يريد العديد من الناخبين الأوروبيين تغييره. وكان رئيسا غير كفء لوزراء المالية فى مجموعة اليورو، وهو ما يخلق الشكوك حول قدرته على إدارة المفوضية، التى تمثل مهمة ضخمة فى الوقت الراهن. ويرى معظم قادة الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك انجيلا ميركل، إمبراطورة الاتحاد فى الوقت الراهن، فى يونكر خيارا سيئا. ولكن نظرا لأن حزب الشعب الأوروبى لديه أكبر عدد من المقاعد فى البرلمان، يدعى أنصاره أن البحث عن أى بديل، إنكار للديمقراطية. وتهاجم الصحافة الألمانية المستشارة ميركل لمغازلتها أسماء أخرى مثل كريستين لاجارد، الرئيسة الفرنسية لصندوق النقد الدولى. ولا توجد معارضة قوية ليونكر إلا من ديفيد كاميرون، الذى يخشى من زيادة احتمالات ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبى إذا صار يونكر واجهته العامة. ولكن كاميرون ليس لديه حق النقض على القرار. ولأن كل ما يتعلق ببريطانيا المتشككة فى الاتحاد غير مقبول فى بروكسل، فإن معارضته تجعل من الصعب على الآخرين إسقاط السيد يونكر.

وترى الجريدة أنه ليس من الواضح حتى، أن يونكر يرغب فى الوظيفة. ويقول البعض إنه يفضل أن يكون رئيس المجلس الأوروبى المكون من قيادات الدول الأوروبية. ومن ثم، قد يعين حكام أوروبا شخصا لا يريدونه فى وظيفة لا يريدها. ومن الممكن أن يكون هذا مثال على الميكيافيلية التى اشتهرت بها المستشارة الألمانية: فهى تتيح الفرصة عبر ترددها لظهور معارضة كافية لتخليها «آسفة» عن يونكر (أو منحه وظيفة رئيس المجلس) ومنح المفوضية لمرشح أفضل. وربما من الأفضل أن تكون السيدة لاجارد، وتتضمن الأسماء المقترحة المناسبة الأخرى إندا كينى من أيرلندا، وجيركى كاتاينين من ​​فنلندا، وباسكال لامى، وهو اشتراكى فرنسى، ورئيس سابق لمنظمة التجارة العالمية.

•••

أضافت الجريدة، من خلال خيار يونكر، يطرح القادة الأوروبيون اثنين من التصورات الخطيرة: الأول، إن «تكرار نفس المثل» أحد الخيارات. وفى الواقع، تواجه أوروبا الركود، بل وحتى الانهيار، إذا لم تشهد إصلاحا.

أما التصور الثاني؛ فهو أن البرلمان أكثر ديمقراطية على نحو ما من المجلس الأوروبى لرؤساء الحكومات (المنتخبين). وهذا هراء. فربما لم يسمع الناخبون الأوروبيون عن السيد يونكر. وهم يتعاملون مع انتخابات الاتحاد الأوروبى كما لو كانت انتخابات وطنية من الدرجة الثانية. حيث إن حجم المشاركة فى الانتخابات الوطنية فى كل بلد من بلدان الاتحاد الأوروبى، أعلى بكثير من الإقبال على انتخابات الاتحاد. وتنص معاهدة لشبونة، على أن المجلس الأوروبى، «يأخذ بعين الاعتبار انتخابات البرلمان الأوروبى»، والمقصود بذلك تسمية مرشح، يتم «انتخابه» بعد ذلك، من قبل البرلمان. ويعتبر إصرار البرلمان على منع اختيار أى شخص آخر غير يونكر، محاولة لحرمان المجلس الأوروبى من أحد امتيازاته.

وفى الختام كشفت الافتتاحية حماقة طرح هذا التصور الثانى. فإذا انسحب يونكر، وتم الدفع بالسيد لامى أو السيدة لاجارد. ثم رفض ذلك البرلمان الأوروبى، الذى يعتقد نفسه ذروة الديمقراطية الآن. عندها، سوف تجد أوروبا أن أزمتها الاقتصادية، سوف يتبعها أزمة دستورية، من الممكن تجنبها تماما.