ما حدث عام 1916 من إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط يتكرر فى عام 2011. فقبل انهيار الإمبراطورية العثمانية، اجتمع سرا فى القاهرة عام 1916 «جورج بيكو» القنصل الفرنسى فى بيروت، مع السير «مارك سايكس» المندوب السامى البريطانى لشئون الشرق الأدنى، إضافة لمندوب روسى، وأسفرت مجموعة من الاجتماعات عن إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط الخاضع للسيطرة العثمانية، وهى سوريا والعراق ولبنان وفلسطين، إلى مناطق تخضع للسيطرة الفرنسية، وأخرى تخضع للسيطرة البريطانية.

وتشهد منطقتنا العربية حاليا حالة من السيولة الإستراتيجية نتيجة اندلاع الثورات العربية، وهى تمثل الزلزال الأهم منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية. وتنشغل العديد من الدول الكبرى، كما هو متوقع منها، فى إعادة حساباتها الإستراتيجية. إلا أن الأكثر أهمية وخطورة، هو أن الدول الإقليمية المهمة لم تضيع وقتا، وتحاول جاهدة ملء الفراغ الاستراتيجى الذى تعانى منه منطقتنا، والتحرك سريعا لتأكيد مصالحها، والمشاركة فى إعادة رسم خريطة المنطقة.

فى الوقت نفسه، مازالت القوى السياسية المصرية على اختلاف أشكالها وتوجهاتها لا ترى فيما يحدث حولنا ما يستحق الانتباه! ولم تدرك تلك القوى بعد أن المخاطر والتحديات التى يشهدها المحيط الإقليمى، لا تقل أهمية وتأثيرا على مستقبل مصر مما يشهده الداخل المصرى.

ما تشهده مصر منذ نجاح الثورة، وسقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، من مناقشات ومعارك حول تفاصيل بناء أسس حياة سياسية مصرية داخلية جديدة يمثل ظاهرة جيدة فى مجملها لديمقراطية ناشئة بعد نجاح ثورة شعبية ضد الاستبداد والفساد.

إلا أن استمرار تهميش قضايا السياسة الخارجية لمصر، وغياب المناقشات الجادة حول الأبعاد الإستراتيجية لما يحدث على حدود الدولة المصرية، وكيفية إعادة تشكيل وتحديد مصالح مصر الخارجية، علاوة على تأثير كل ذلك على مصر المستقبل، لا يوجد له ما يبرره على الإطلاق.

نعم نحن بحاجة للبحث والتمحيص فى حيثيات تشكيل أحزاب سياسية جديدة، وعلينا الاستغراق فى دراسة تفاصيل الدستور الجديد ومواده المختلفة، وتوقيت كتابته، وضرورة أن يحظى بقبول الشعب المصرى، كما أن التفاصيل الإجرائية للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة شديدة الأهمية، إلا أن العالم من حولنا لا ينتظر استقرار الأوضاع السياسية فى مصر، ولا ينتظر توافق القوى السياسية المصرية على قضاياها الخلافية.

وخلال الأسبوع الماضى فقط، نشرت بعض التقارير والأخبار التى تمثل نذير خطر على مصر وعلى مصالحها الإقليمية مستقبلا، ويمثل كل منها تهديدا واختبارا حقيقيا للدولة المصرية فى البيئة الإقليمية الجديدة، ومنها على سبيل المثال:

● ينشغل خبراء حلف الناتو بالتخطيط لشكل الدولة الليبية فى المستقبل، فى الوقت الذى تستمر فيه قوات الحلف فى القيام بعمليات عسكرية ضد قوات نظام القذافى. ويرى الكثير من الخبراء أن انهيار نظام الحكم فى طرابلس يقترب مع مرور الأيام. ولمصر مصالح حقيقية داخل ليبيا، وتتفوق مصلحة مصر على أى مصالح لدولة أخرى من دول حلف الناتو.

ومن المعروف أن مصالح مصر الإستراتيجية فى ليبيا تتعدى مصادر الطاقة، التى لا تنفى دول حلف الناتو أنها تمثل أهم مصالحهم هناك. ومن الأهمية بمكان أن تشارك مصر فى أى مناقشات أو خطط لتصور المستقبل فى ليبيا، ويجب أن لا نسمح بتجاهل دول الناتو المصالح المصرية فى الجار الليبى.

● يرى عدد من الخبراء العسكريين الإسرائيليين ضرورة مراجعة إسرائيل إستراتيجيتها العسكرية، وأن تؤكد الإستراتيجية الجديدة أن أى انتهاك لاتفاقيات السلام من جانب أى حكومة مصرية فى المستقبل، سيشكل سببا للحرب. كما تم طرح فكرة إعادة تشكيل فرقة جديدة من الجيش الإسرائيلى تتمركز على الجبهة الجنوبية، وهى الفرقة التى تم تفكيكها إثر توقيع اتفاقية السلام مع مصر.

● أرسلت إيران عددا من الغواصات إلى البحر الأحمر بهدف جمع المعلومات حول القطع البحرية لسائر البلدان ورصد تحركاتها. وطبقا لما ذكرته وكالة فارس للأنباء القريبة من الأوساط العسكرية الإيرانية، فإن هذه الغواصات وصلت إلى البحر الأحمر بالفعل وبدأت مهامها هناك. وكانت إيران قد أرسلت بعد انتصار الثورة المصرية فى شهر فبراير الماضى فرقتين إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس فى استعراض مهم لقوتها البحرية.

● قبل أقل من ثلاثة أسابيع على ميلاد دولة جنوب السودان، مسئولون جنوبيون يؤكدون إقامة علاقات مع تل أبيب والاعتراف بدولة إسرائيل.

● وصل حجم مبيعات الأسلحة الإسرائيلية عام 2010 إلى 7.2 مليار دولار سنويا، وأصبحت إسرائيل خامسة دول العالم تصديرا للسلاح بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا.

● السعودية تتشاور مع القوى السياسية المختلفة فى اليمن من أجل الاتفاق على طبيعة الترتيبات السياسية المستقبلية هناك.

● زيارة سرية قام بها رئيس جهاز المخابرات المركزية الأمريكية ليون بانيتا لتركيا مؤخرا لمناقشة الوضع فى سوريا حال سقوط نظام بشار الأسد.

هذه الأمثلة، وغيرها، تشير إلى أنه ليس هناك بديل أمام مصر إلا أن تتحرك بقوة فى الشأن الخارجى، وأن لا ننتظر حتى تجرى الانتخابات، وتتم معرفة هوية الرئيس القادم لمصر.

المصالح الإستراتيجية لمصر باقية بغض النظر عن هوية من سيحكم مصر، ولن يؤثر على هذه المصالح انتخاب هذا المرشح أو ذاك. ما نحتاجه الآن هو التعبير بوضوح وعلانية عن هذه المصالح، وأن تتحرك مصر خارجيا، وحتى إن تتطلب الأمر أن نستعرض ما لدى مصر من إمكانيات! ولنذكر العالم أن لدى مصر عاشر أكبر جيوش العالم من حيث الحجم، وأن جيشنا يتبوأ المرتبة الخامسة عشر كأقوى الجيوش استعداد وتسليحا فى العالم.