اليوم قضايا وحكايات مختلفة يجمعها محاولات القهر فى أن يستمر: بالحبس، بالتسكيت، بالتشويه، بالضرب، بأى وكل الأسلحة المتاحة لنظام ودولة. وبالمقابل إصرار من قوى الحياة على ــ الحياة. اقرأ، راجع الروابط إن أمكن، وقرر إن كنت مع الحياة.

إعلام

برنامج «ثوار لآخر مدى» برنامج على قناة القاهرة (الثالثة) كان يتعامل بجدية مع الأوضاع، ويفتح مساحة لغير العواجيز أن يطرحوا رؤاهم ووجهات نظرهم أمام الجمهور. البرنامج تم إيقافه. وهناك محاولات من أسرة البرنامج لإعادته، من ضمنها تنظيم وقفة اليوم (الخميس) من الخامسة إلى السابعة، على سلم نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت للاحتجاج والضغط. وهذا بيان أسرة البرنامج والمتضامنين:

«قيادات ماسبيرو التى اصدرت قرار ايقاف البرنامج فى ٣/٣ تصم آذانها وتصر على كبت الحريات وقمع الاعلاميين لتبقى سياسة الصوت الواحد الموالى لكل النظم من مبارك إلى مجلس طنطاوى وعنان ومن بعده الاخوان وحتى الحكم القائم الآن.. لم يتعظوا ولم يتعلموا... وقفتنا الاولى الاربعاء الماضى امام ماسبيرو ورغم الامطار حضرها العديد من الشخصيات العامة والصحفيين وشباب الثورة اضافة إلى الزملاء الاعزاء من القناتين الثالثة والسادسة والقطاعات المختلفة بمبنى التليفزيون، وكانت اللقطة الابرز فى هذا اليوم فى جنوب الوادى مع الوقفة التى نظمها شباب الثورة بأسوان امام تليفزيون طيبة (القناة الثامنة) متزامنه مع وقفتنا امام ماسبيرو ليعلنوا رفض تكميم الافواه والقيود على الحريات الاعلامية والتضامن مع اسرة البرنامج.. لكل المؤمنين بالثورة.. الداعمين للحريات.. لمن يرفضون عودة الاستبداد والطغيان موعدنا الخميس ٣/٢٠ بنقابة الصحفيين. لا للصوت الواحد».

راجع: www.facebook.com/events/832119196804076/?ref_newsfeed_story_type=regular

ثقافة عمومًا

الدكتورة هبة رءوف عزت أقامت فى صحن جامع السلطان حسن درسا أسبوعيا كانت تقرأ فيه مع كل من يحب أن يشارك «مقدمة ابن خلدون»، وكانت تنوى أن تتبعها بقراءة «جمهورية أفلاطون»، وكان يأتيها الكثير من الشباب، والتوجه واضح وهو البحث وإثارة النقاش فى النظم المجتمعية. مبادرة نحن فى أشد الحاجة إليها: تفتيح العقول، واستثارة الأفكار، والاسترشاد بالماضى فى محاولة تصور المستقبل، وتأطير المبادرة فى مكان يهمس بما كان يمَكِّنه الإسلام فى أيام مجده من بحث ونقاش وإبداع.

قفلوا الدرس طبعا. البعض يقول الأوقاف فلن يتحدث فى المساجد غير الأزهر، والبعض يقول الأمن فلن يتحدث أحد، نقطة.

تعليم وقضاء

يوم السبت ٢٢ مارس جلسة النطق بالحكم فى ما قد تكون المرحلة الأخيرة من قضية جامعة النيل.

جامعة النيل أخذت حكما قضائيا نهائيا غير قابل للطعن، من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠١٣، بأحقيتها فى كامل أرضها ومبانيها، والتى كان قد استولى عليها مشروع د أحمد زويل. لمعلومات أكثر حول هذه القضية يمكن مراجعة nileublogspot.com

ولأن حكم استرجاع جامعة النيل مبانيها حكم نهائى لا يمكن الطعن ولا الاستشكال عليه، فقد قام فريق د. زويل بالاستشكال فى تنفيذ الحكم وليس الحكم نفسه، فادّعى الأستاذ مرتضى منصور، محامى د. زويل، أن إرجاع المبانى لجامعة النيل تنفيذا للحكم «مستحيل» لعدة أسباب منها وجود متفجرات داخل المبانى لا يمكن إخلاؤها أو نقلها.

وفى نفس الوقت هناك أخبار بأن رئيس الحكومة، المهندس إبراهيم محلب، مساء الأحد ١٦ مارس، كلف وزير الاتصالات ووزير التعليم العالى بحل الأزمة «حلا وديا».

الحكم يوم ٢٢ حكم مصيرى، فإن رفضت المحكمة الاستشكال الغريب بدعوى وجود متفجرات لا تُنقل لم يعد أمام الحكومة خيار إلا التنفيذ وإخلاء المبانى والأرض وإعادة حيازتها لجامعة النيل.

داخلية

نقلا عن المحامية ياسمين حسام: محمود شفيق ومحمود محمد رمضان ١٨ و١٩ سنة اتقبض عليهم وهما راجعين من الدرس ومعاهم ورق الدرس والكتب.. اتضربوا واتعذبوا وطفوا فى جسمهم السجاير فى قسم شرطة الفيوم علشان يجبروهم يتصوروا جنب السلاح واتحرر لهم محضر بقائمة اتهامات وجابوا مسجلين خطر يشهدوا انهم اصابوهم. أخدوا ١٥ يوم.. الشباب اتعرضوا على الطب الشرعى بس الطب الشرعى ما رضيوش يثبتوا كل الإصابات..

راجع:

www.facebook.com/hashtag

?source=feed_text

إعلام / قضاء / داخلية

حول الأحكام التى أخذها ٦٨ شابا قبض عليهم عشوائيا فى ٢٥ يناير فيما عرف بـ«قضية الأزبكية»، أعد فريق «الحرية للجدعان هذا الملف ــ ونلفت النظر إن عندنا أيضا قضية المعادى، وعابدين، والمنصورة وغيرها:

«طالعتنا الصحف يوم السبت الماضى، ١٥ مارس ٢٠١٤، بأخبار عن الحكم على ٦٨ «إخوانيا» بالحبس سنتين والمراقبة فترة مماثلة، بتهم الانضمام إلى جماعة مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام ومقاومة السلطات والتعدى على قوات الأمن والتجمهر وإثارة الشغب وحمل السلاح واستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وتعطيل المواصلات، وعقب الحكم ردد المتهمون من داخل قفص الاتهام «باطل باطل».

المذهل أن مختلف وسائل الإعلام اكتفت برواية السلطة، عن المعتقلين، ووصفتهم أنهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ونقلت الاتهامات الموجهة لهم دون أدنى محاولة للتحقق، أو نقل رواية الطرف الآخر، سواء كان المعتقلين أنفسهم أو محاميهم أو الحملة التى بحّ صوتها من الحديث عن عدم انتماء المعتقلين لجماعة الإخوان المسلمين، فضلا على نفى الاتهامات الموجهة إليهم وتقديم أدلة تؤكد اعتقالهم عشوائيا. مع الأخذ فى الاعتبار أن الحملة لا تعتبر أى انتماء سياسى تهمة أو سببا للاعتقال فضلا على حق التظاهر السلمى المكفول للجميع، والذى قيده «قانون التظاهر» ليصبح فقط حقا مكفولا لمؤيدى السلطة.

لا نطلب من الإعلام أن ينصب نفسه قاضيا، لكن كل ما نطلبه أن يكون طرفا محايدا لا يكتفى برواية السلطة عن المعتقلين، ووصفها لهم أنهم جميعا منتمون لجماعة الإخوان المسلمين أو مارسوا إرهابا وتخريبا، هناك روايات أخرى، هناك قصة لكل معتقل، إما أن تلتزم الصحافة بنقلها كما تلتزم بنقل رواية السلطة، أو تعلن وسائل الإعلام المختلفة أنها مخض بوق للنظام وكفى،

«حمل الحرية للجدعان» تنشر ما تمكنت من جمعه من قصص المعتقلين الـ٦٨ بمحضر الأزبكية حول ملابسات اعتقالهم وتقدم ما تراه أدلة تنفى اتهامات السلطة لهم، أو على الأقل ما تراه رواية أخرى تشكك فى رواية السلطة لمن لم يزل لديه شك فى ضلوع مؤسسات العدالة فى التلفيق.» راجع:

www.7oriaallthwaar.wordpress.com/2014/03/17

قضاء

يوم الأحد ٢٣ مارس ستكون الجلسة الأولى فى محاكمة علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن. ستعقد المحكمة بداخل معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة القاضى محمد مصطفى الفقى، وإلى جانب التضبيطات الإجرائية ستنظر المحكمة فى الطلبات المقدمة بإخلاء سبيل الرجلين بينما تأخذ القضية مجراها. لن نتكلم اليوم فى الاتهامات ومدى جديتها، ولا فى تاريخ المتهمين. نقول فقط أن يوم الأحد يكمل علاء وأحمد - البريئان حتى تثبت إدانتهما) ١١٥ يوما فى السجن، وأن هذا يكفى، بل هو ١١٥ يوما زيادة عما يتسق حقيقة مع أى مفهوم للعدل. الكل يعلم (لأقتبس عنوان مقال علاء الأخير) أن القانون يستخدم هنا للتنكيل، وأن شروط الحبس الاحتياطى غير متوافرة فى حالة أحمد عبدالرحمن وعلاء عبدالفتاح، فلتعطنا المحكمة أمارة على الجدية وعلى المهنية والنزاهة، فتخلى سبيل الرجلين بضمان محل الإقامة، ووالله هناك كثيرون، وأنا منهم، مستعدون أن نُحبس بدلا منهما إن هما تغيبا عن أى جلسة تحددها المحكمة.

بادعى لربنا إننا لا نُخذل فى اعتقادنا ان مازالت هناك مواقع من النور فى الجزء الخاص بالقضاء فى منظومة العدالة فى بلدنا، مواقع تعمل بمهنية وضمير، وتدرك خطورة الدور الذى تلعبه. فإن فقد الناس حقيقة القناعة بعدالة القضاء ما الذى يتبقى لهم؟ ليس سؤالا بلاغيا بل هو سؤال بجد: أين سنتجه إن اقتنعنا حقيقة بأن القانون لن ينصفنا؟