الفرحة التى عمت الأوساط السياسية، ومواقع التواصل الاجتماعى بإطلاق سراح عدد من الشباب المحبوسين احتياطيا، تفتح باب الأمل أمام اتخاذ المزيد من الخطوات فى ملف شائك، ظل الحديث عنه يراوح مكانه منذ مدة، وربما يكون الوقت قد حان، للتقليب فى أوراق قضية تهم كل المعنيين بحرية الرأى والتعبير، والمهتمين بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته بشأن مراجعة حالات وإجراءات الحبس الاحتياطى.
حالة التفاؤل بإحداث انفراجة فى ملف المحبوسين احتياطيا، عكسها البيان الذى أصدره المجلس القومى لحقوق الإنسان، والكلمات التى نقلها الإعلام على لسان رئيسة المجلس السفيرة مشيره خطاب التى قالت إن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من المراجعات القانونية والإنسانية لكثير من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسى، وتأكيدها على وجود «إرادة سياسية حقيقية واقعية» لتحسين وتطوير ملف حقوق الإنسان بما يتناسب مع المعايير والاتفاقيات الدولية.
الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا، لا بد أن يلقى الترحيب من الجميع، باعتباره بادرة جيدة على اقتحام ملف نعلم مدى حساسيته، لكننا على ما يبدو أمام تغيير نتمنى أن تتواصل حلقاته، بما يفتح بابا أوسع لحديث مهم عن أمر عله يسهم فى تدعيم لحمة وطنية نحتاجها، مع الوضع فى الاعتبار أن إنهاء ملف المحبوسين احتياطيا تعبير عن شجاعة، وثقة فى قدراتنا على مواجهة العديد من التحديات التى نمر بها حاليا.
خطوة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، التى نثمنها، يزيد من أهميتها كونها جاءت مواكبة لعدد من المناسبات وفى مقدمتها الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء، الذى صادف أمس 25 أبريل، وعيد القيامة المجيد، وقرب الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وهى إشارات أود أن تكون بشائر وعلامات على إحداث تغيير أكبر فى مضمار الحياة السياسية التى تحتاج إلى تحريك جاد، وضخ المزيد من الدماء فى شرايينها.
عملية الإفراج عن عشرات الشباب من المحبوسين احتياطيا، ربما ربط البعض بينها وبين دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى حوار سياسى شامل فى إطار ما قاله الرئيس خلال لقاء موسع مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين بعد جولته التفقدية لمنطقة توشكى الخميس الماضى، حيث أشار إلى أننا: «نحتاج إلى حوار سياسى يتناسب مع فكرة بناء الجمهورية الجديدة»، مؤكدا أن «التحديات فى مصر أكبر من أى رئيس وحكومة، لكنها لم تكن أكبر من الشعب المصرى».
الدعوة للحوار السياسى الشامل، التى جاءت ضمن حديث الرئيس عن عدد من القضايا المهمة وفى مقدمتها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصرى، ربما تكون فرصة جيدة لالتقاء وطنى جامع تطرح خلاله جميع التحديات التى تواجه مصر حاليا، بكل شفافية، وبلا حساسيات، باعتبار الجميع فى مركب واحد، وأن يشهد الحوار سماع أصوات مغايرة جنبا إلى جنب مع تلك التى تتسيد المشهد الآن.
الحوار السياسى بين شركاء الوطن مطلوب فى كل وقت وحين، وحتى يكون مفيدا ومنتجا لأفكار يمكن أن تسهم فى حل المشكلات، لا بد أن يكون منفتحا على الجميع، وأن تكون الأصوت المعارضة حاضرة بقوة إلى جوار تلك المؤيدة، وبما يهيئ المناخ لإحداث أكبر قدر من الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف المشاركة فى هذا الحوار، على أن تخلص النوايا فى البحث عن حلول لمجابهة التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه بلادنا.
هل سأكون مفرطا فى التفاؤل، أم أن الأمل بحدوث انفراجة تعيد إلى الشارع السياسى حيويته ستحبط كل المشككين؟ دعونا نسعى لكل سبيل يقود إلى واقع أفضل، وأن نشجع كل خطوة يمكن لها أن تلعب دورا فى تدعيم النسيج الوطنى، وتعلى من فضيلة الاختلاف، والتأكيد على أن تنوع الأصوات مكمن قوة الأوطان، وبوابة العبور إلى المستقبل.