نشرت مجلة POLITICO الأمريكية مقالا للكاتبين ثيودوريك ماير وناهل توسى المراسلين بالمجلة حول تدخل جماعات الضغط الأمريكية فى النزاع بين قطر والمملكة العربية السعودية حيث يأمل الجانبان القطرى والسعودى فى التخلص من أية إجراءات عقابية من واشنطن كما يسعى الطرفان إلى إجراء التسويات السياسية مع جماعات الضغط الأمريكية
يستهل الكاتبان المقال بذكرهما أن جماعات الضغط فى واشنطن تعتزم الاستفادة من المواجهة بين قطر ومجموعة البلدان التى تقودها المملكة العربية السعودية حيث يتبارى الجانبان على النفوذ مع الكونغرس وإدارة ترامب، وذلك فى الوقت الذى أصبح فيه وضع الشرط الأوسط متقلبا بشكل متزايد منذ أن قطعت السعودية وحلفاؤها، بما فى ذلك الامارات العربية المتحدة ومصر والبحرين فجأة العلاقات مع قطر الشهر الماضى. وقد نددت الكتلة السعودية بقطر على دعمها المزعوم للجماعات الارهابية والعلاقات مع إيران، كما فرضت قيودا على السفر البرى والجوى والبحرى إلى دولة قطر الصغيرة.
وفى الوقت الذى بدأ فيه الجانبان تكثيف جهودهما للفوز من واضعى السياسات فى واشنطن، وجد القطريون على وجه الخصوص أنفسهم متفوقين؛ فقد وقعت قطر عقودا مربحة مع ثلاث شركات جديدة فى واشنطن منذ بدء المواجهات، وتعتزم توظيف المزيد، وفقا لثلاث جماعات ضغط على دراية بجهود البلاد.
حيث قال باتريك ثيروس، سفير الولايات المتحدة السابق لدى قطر فى إدارة كلينتون، الذى يرأس مجلس الأعمال الأمريكى ــ القطرى حاليا، «كان لديهم حد أدنى من الضغط على واشنطن قبل الأزمة».
ويضيف الكاتبان أن الولايات المتحدة لديها مصلحة قوية فى التوصل إلى قرار بشأن القطيعة بين الدولتين. ولها علاقات مع العديد من الدول المعنية، بما فى ذلك وجود قاعدة عسكرية أمريكية مهمة فى قطر، كما كانت الولايات المتحدة تأمل فى تعزيز جبهة عربية موحدة ضد إيران وداعش. وكان وزير الخارجية ريكس تيلرسون قد تدخل بين السعودية وقطر والكويت هذا الشهر فى محاولة لإنهاء المواجهة، ولكن الرئيس دونالد ترامب أحبط هذه الجهود بالتلميح إلى أنه يتحد مع السعوديين وحلفائهم.
يُذكر أن الجانبين القطرى والسعودى يأملان فى التوصل لتسوية تتم بوساطة أمريكية وقد تجلى ذلك بوضوح فى محاولة الجانبين التأثير على جماعات الضغط بواشنطن؛ فعلى سبيل المثال قبل قطع العلاقات بين قطر والمملكة العربية السعودية بنحو شهر قامت الحكومة القطرية بإنفاق نحو 300 ألف دولار أمريكى مع أربع شركات وذلك وفقا لإيداعات وزارة العدل، أما خلال هذا الشهر وبعد الأزمة الخليجية قامت الحكومة القطرية بتوظيف ثلاث شركات أخرى، وإنفاق ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار شهريا.
على الجانب الآخر من غير الواضح كثيرا ما ينفقه السعوديون وحلفاؤهم بسبب تعقيدات وثائق الإيداع؛ فقد أنفقت المملكة العربية السعودية ما يقرب من 250000 دولار شهريا مع ثلاث شركات من الشركات الرائدة فى مجال الضغط، وفقا للتصريحات، ولكن يرجح أن يكون إجمالى المبلغ أعلى من ذلك بكثير. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2016 والأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017، كان الإنفاق السعودى على شركات الضغط غير عادى فقد أنفقت أكثر من 6.2 مليون دولار مع شركة واحدة فقط. ولدى الإمارات والبحرين ومصر جماعات ضغط خاصة بها أيضا فى واشنطن.
يستطرد الكاتبان أن جماعات الضغط ذكرت أن الكثير من حملات النفوذ يقوم بها دبلوماسيون. وكان وزراء الخارجية السعوديون والقطريون قد توجهوا إلى واشنطن خلال الاسابيع الأخيرة لجذب المشرعين ومسئولى الإدارة والصحفيين.
وذكر يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة، أنه وفريقه كثفوا شبكاتهم، بما فى ذلك عقد المزيد من الاجتماعات مع أعضاء الكونجرس؛ وقال العتيبة: «أنا أتحدث إلى الصحفيين أكثر بكثير مما اعتدت عليه.
ومن حيث قوة الضغط كان للسعوديين ميزة على قطر فى واشنطن، حيث حشدت المملكة العربية السعودية الكثير من الجهد والمال من أجل الضغط ضد قانون جاستا وهو القانون الذى يسمح لضحايا أحداث 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة، وعلى الرغم من مرور قانون جاستا فى مجلس النواب الأمريكى فإن المملكة السعودية لا تزال تضغط من أجل تغييره، وقال مايكل بيتروزيلو العضو المنتدب لشركة «كورفيس ملغروب»، إن نصف هذه الشركات تتجه الآن إلى إنصاف السعودية فى واشنطن. بالإضافة إلى شركته، وهى تشمل: براونستين حياة فاربر سكريك، مجموعة سغن، مجموعة بارك غلوفر، هوجان لوفيلز ومجموعة مكيون.
وبالنسبة لقطر فقد كان حشدها أقل وشمل شركات الضغط ميركورى وبورتلاند الاتصالات، وهى شركة العلاقات العامة البريطانية مع مكتب العاصمة، كما استأجرت قطر شركة خدمات إدارة المعلومات فى واشنطن، بعقد مستقل لمدة ثلاثة أشهر بقيمة أكثر من 1.1 مليون دولار، وأعادت شركة ليفيك، وهى شركة علاقات عامة، قامت بتركها فى وقت سابق من العام.
وقد ذكرت إحدى جماعات الضغط أن قطر تبحث عن المزيد من العقود مع شركات الضغط وأنهم على استعداد لإنفاق المال.
يُذكر أن السفارة القطرية لم تؤكد أو تنكر أنها تسعى إلى جلب المزيد من شركات الضغط. وإنما ذكرت «فى الوقت الذى وضعت فيه الدول المحاصرة مواردها فى عرقلة وسائل الاعلام ونشر الأكاذيب حول قطر، فقد اخترنا الاستمرار فى التركيز على العمل مع حلفائنا الامريكيين لهزيمة الارهاب والتطرف حيثما وجد».
أضاف الكاتبان أن الطرفين لا يريدان أن تعمل جماعات الضغط التابعة لأى منهما مع الجهة الأخرى؛ فقد وقعت قطر عقد مع ليفيك قبل أيام من قطع العلاقات مع السعوديين، وحظرت ليفيك من العمل لصالح أى «دولة أخرى ذات سيادة» فى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا ( ولكن هناك استثناء وهو سكوير باتون بوجز، الذى يمثل قطر والمركز السعودى للدراسات والشئون الإعلامية، وفقا لإيداعات وزارة العدل، وقد رفضت الشركة التعليق حول الأمر).
وختاما يذكر الكاتبان أن هناك مخاوف أمريكية من علاقات قطر مع الجماعات الإرهابية ورغم إصرار قطر على أن هدفها هو هزيمة الارهاب ولكن هناك أدلة على أن قطر تحتفظ بعلاقات مشكوك فيها. وفى بعض الحالات، أثبتت تلك العلاقات خطرا على الولايات المتحدة: فقد ساعدت قطر فى تيسير محادثات السلام بين طالبان والزعماء الأفغان، على سبيل المثال.
ومع ذلك، لا تقتصر المخاوف الأمريكية بشأن تمويل الإرهاب على قطر؛ حيث قال رئيس العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ بوب كوركر أن جميع الدول المعنية تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود للقضاء على تمويل الإرهابيين.
وقال كوركر فى مقابلة صحفية مع مجلة «دفاع نيوز» فى يونيو «عندما كنت تعيش فى بيوت زجاجية، يجب ألا ترمى الحجارة». وسأغتنم هذه الفرصة لأشير إلى أن المملكة العربية السعودية عليها أن تفعل الكثير بقدر ما تمول الإرهاب كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتاج إلى أن تفعل أكثر من ذلك بكثير ــ وقطر أيضًا».

إعداد: أسماء رمضان
النص الأصلى