بدلا من أن يتحدث إلى «كل المصريين» من تليفزيون الدولة، مبررا قراراته الاستبدادية البائسة، خرج الرئيس محمد مرسى إلى «أهله وعشيرته»، الذين زحفوا إلى قصر الرئاسة تنفيذا لتعليمات مكتب الإرشاد، وتبادلوا معه الصياح والهياج والتهليل، هو يهدد ويتوعد وهم يصرخون «افرم يا مرسى»، يقول لهم إنه يطهر القضاء فيهتفون: «والإعلام ياريس».

هذا المشهد يلخص باختصار حال مصر بعد 6 شهور من حكم مرسى: هذا الرجل ليس رئيسا لكل المصريين، هو الحاكم بأمر المرشد لصالح جماعته وأخواتها، ومن الآن فصاعدا، علينا أن نتعامل مع هذه الحقيقة مهما قال أو قالوا.

كانت الجماعة وحدها على علم مسبق بقرارات مرسى «الثورية» ــ إن لم تكن هى من صاغتها ــ بينما قرأها مساعد الرئيس المسئول عن ملف التحول الديمقراطى، والذى تقع هذه القرارات فى صميم اختصاصه فى الصحف، وهو ما دفعه للاستقالة، وكما تعلم، فقد رفضت كل القوى الوطنية قرارات مرسى، ووصفها المستشار طارق البشرى بأنها «منعدمة وتكرس للاستبداد والديكتاتورية»،وأضيف من عندى أنها ليست سوى إجراءات انتقامية، هدفها الوحيد إحكام قبضته على البلاد، وتمكينه وجماعته من رقاب معارضيهم، وستشهد الأسابيع المقبلة ــ استكمالا للمخطط ــ عمليات تشويه واسعة لرموز وجماعات سياسية وقضائية وإعلامية، وستعمل ماكينة شائعات الجماعة بكامل طاقتها لتنفيذ المخطط، بالطريقة ذاتها التى كانت تعمل بها ماكينة الحزب الوطنى،وسيكشف العريان والبلتاجى والبرنس وزملاؤهم فى الفضائيات «مؤامرات الانقضاض على السلطة الممولة من الخارج»، وستنشط الميليشيات الإلكترونية الإخوانية فى زحفها المقدس، تنهش فى أعراض أفراد وجماعات، لولاهم ما كان لهذه الجماعة الفاشية الانقلابية وجود، لكننى أؤكد لك أن هذا المخطط لن يكتب له النجاح أبدا، حتى لو كان مدعوما من أمريكا، وستكون نهايته ونهايتهم أقسى وأسرع مما يتوقعون.

وبمناسبة قرارات الرئيس «الثورية»، عندى مقترحات بإجراءات ثورية بديلة، أتمنى لو يأخذها الرئيس بعين الاعتبار، مثلا:

أن يعلن إخضاع جماعة الإخوان المسلمين لقانون الجمعيات الأهلية، وأن يلزمها بالكشف عن مصادر وجهات تمويلها، وأن تخضع ميزانياتها لرقابة الأجهزة المحاسبية.

أن يقيل حكومة هشام قنديل الفاشلة البليدة، ويشكل حكومة تضم كفاءات وطنية حقيقية، بصرف النظر عن انحيازاتها السياسية.

أن يعلن إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، لتكون ممثلة لكل فئات وأطياف الشعب المصرى، ومعبرة عن طموحات المصريين فى دستور يحقق المواطنة والعدل والمساواة والعيش الكريم.

أن يعلن على الملأ، الجهات المتورطة فى قتل الجنود المصريين على الحدود مع إسرائيل، وأن يكشف بوضوح حقيقة ما جرى ويجرى فى سيناء من عمليات استيطان وبيع أراضٍ، وأن يكشف ــ بالمرة ــ عن المتورطين فى اقتحام السجون وأقسام الشرطة وقنص المتظاهرين فى أحداث يناير، وأن يعلن سيناء عاصمة ثانية لمصر، ومشروعا قوميا للبلاد للسنوات العشر المقبلة، وأن يبدأ فى توطين مليون أسرة على أراضيها، وأن يوجّه إليها الاستثمارات وطاقات العمل، ليفتح أبواب الأمل لملايين العاطلين فى المحروسة.

هذه هى الإجراءات الثورية يا سيادة الرئيس، هيا افتح قميصك واعلنها.