كتب روبرت رايخ، وزير العمل السابق وهو من أبرز الخبراء الأمريكيين فى شئون العمل والاقتصاد، مقالا نشره موقع صالون الإخبارى نقلا عن مدونته يكشف فيه كيف يمكن لتراكم الثروة فى يد الطبقة العليا أن يعرض البلاد للخطر.

يقول رايخ إن أغنى الأمريكيين يسيطرون على حصة من ثروة البلاد تزيد عما كان لديهم طوال قرن تقريبا. ففيم ينفقونها؟ كما يتوقع، على الطائرات الخاصة واليخوت العملاقة والأعمال الفنية، والبيوت الفاخرة.

ويضيف الكاتب أن ذلك يسرى أيضا على السياسة. فهم ينفقون على السياسة فى الواقع بوتيرة أسرع من إنفاقهم على أى شىء آخر. بل إن إنفاقهم على السياسة يزيد بأسرع حتى من نمو ثرواتهم.

وأضاف رايخ أنه وفقا لبحث جديد أجراه إيمانويل سايز من جامعة كاليفورنيا فى بيركلى، وجابرييل زوكمان من كلية لندن للاقتصاد، أغنى0.01 ضمن أغنى واحد فى المائة من الأمريكيين يمتلكون الآن أكثر من 11 فى المائة من ثروة البلاد الكلية. وهو ما يفوق نصيب أغنى 0.01 فى المائة فى عام 1929، قبل الانهيار العظيم.

ومضى قائلا: نحن نتحدث عن 16 ألف شخص، يملك كل منهم 110 ملايين دولار على الأقل.

وقد يذهلك مقارنة ثرواتهم بما تمتلكه الأسر العادية. ففى عام 1978، كان الثرى ضمن أغنى 0.01 فى المائة يزيد على نظيره الأمريكى العادى 220 مرة. وبحلول عام 2012، كان يملك (أو تملك) أكثر من نظيره/ها 1120 مرة. ومن الصعب إنفاق هذا النوع من المال.

ويقبل كبار الأغنياء على طلب شراء طائرة ايريون AS2 الخاصة الجديدة، بسعر 100 مليون دولار، ذات المقاعد الأحد عشر وغرفة طعام فاخرة وحماما، وسوف تكون قادرة على عبور الأطلسى فى أربع ساعات فقط. وعلى طلب شراء شقق «دوبلكس» العالية. ويبلغ ثمن الواحد فوق قمة برج حديث فى مانهاتن، يرتفع 90 طابقا نحو 90 مليون دولار فقط.

•••

ويتساءل رايخ: لماذا ينبغى لنا أن نهتم؟ ويجيب قائلا: لأن هذا الانفجار فى الثروة عند الجزء العلوى من المجتمع رافقه تآكل ثروات الطبقة المتوسطة والفقراء. ففى منتصف الثمانينيات، امتلك الجزء الأدنى المكون من 90 فى المائة من الأمريكيين معا، 36 فى المائة من ثروة البلاد. ولديهم الآن أقل من 23 فى المائة.

وعلى الرغم من ارتفاع المعاشات والمنازل الكبيرة، زادت ديون نسبة الـ90 فى المائة الأقل دخلا ــ الرهون العقارية، والقروض الاستهلاكية، وقروض الطلاب.

ويشير رايخ إلى أن البعض ربما يرى أن على الـ90 فى المائة الأدنى دخلا شد أحزمتهم والتوقف عن العيش فى مستوى يفوق إمكاناتهم. إلا أن الرأسمالية على أى حال رياضة صعبة. فإذا كان أولئك الذين يعيشون عند القمة يكسبون كثيرا بينما يخسر 90 فى المائة، كثيرا، تكون اللعبة سيئة للغاية.

ولكن أعلى 0.01 فى المائة، يستثمرون أموالهم أيضا فى السياسة. وهذه الاستثمارات تغير اللعبة.

فى دورة انتخابات 2012 (آخر انتخابات لدينا بيانات جيدة عنها) مثلت تبرعات الـ0.01 الأثرياء، أكثر من 40 فى المائة من جميع تبرعات الحملات الانتخابية، وفقا لدراسة أجراها الأساتذة آدم بونيكا، نولان مكارتى، كيث بول، وهوارد روزنتال. وتزيد هذه النسبة بشكل هائل عن عام 1980، عندما بلغت تبرعات أغنى 0.01 فى المائة عشرة فى المائة من إجمالى التبرعات للحملات الانتخابية.

وفى عام 2012، دفع أكبر المانحين شيلدون وميريام أديلسون، 56 مليون و800 ألف دولار و46 مليونا و600 ألف دولار، على التوالى.

ولكنهما كانا فقط قمة جبل الجليد من مساهمات أكبر الأثرياء. فمن بين بقية قائمة فوربس لأغنى 400 أمريكى، قدم 388 مساهمات سياسية.

أو من بين أربعة آلاف و493 أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين فى قائمة فورتشن لأغنى 500 شركة، ساهم أكثر من أربعة من كل خمسة (كثيرا من غير المساهمين كانوا من الأجانب المحظر عليهم التبرع).

وقد تدفقت كل هذه الأموال على الديمقراطيين، وكذلك الجمهوريين.

وفى الواقع، اعتمد الديمقراطيون بشكل متزايد على ذلك. وفى دورة انتخابات 2012، زادت تبرعات أغنى 0.01 فى المائة للديمقراطيين بأكثر من أربع أمثال جميع تبرعات اتحاد العمال للديمقراطيين.

ولم تكن تبرعات أغنى 0.01 فى المائة بدافع الخير فى قلوبهم، وإنما تبرعوا لمصلحة جيوبهم.

•••

ويوضح رايخ أن الاستثمارات السياسية قد أثمرت فى شكل خفض الضرائب عليهم وعلى استثماراتهم، ودعم شركاتهم، وعمليات التدخل الحكومى للإنقاذ، وإنهاء الملاحقات القضائية الفيدرالية بالتسويات، حيث لا تؤكد الشركات الحقائق أو تنفيها، ولا يودع المديرون التنفيذيون فى السجن، ويتم تخفيف القواعد التنظيمية، وعدم إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار.

ونظرا لأن أغنى 0.01 كبار بدأوا يستثمرون وقتا كبيرا فى السياسة، ارتفعت أرباح الشركات وسوق الأسهم إلى مستويات قياسية، وهو ما أدى لزيادة ثروة أغنى 0.01 فى المائة بمعدل 7.8 فى المئة سنويا منذ منتصف الثمانينيات.

لكن نسبة الـ90 فى المائة الأقل دخلا لا تملك العديد من أسهم البورصة. فهم يعتمدون على الأجور، والتى تتجه نحو الانخفاض. ولسبب ما، لا يبدو أن السياسيين يعتزمون تغيير هذا الاتجاه.

ويختتم رايخ المقال بقوله: إذا كنت تريد أن تعرف ما حدث للاقتصاد الأمريكى، اتبع المال، وسوف يقودك إلى أغنى 0.01 فى المائة.

وإذا كنت تريد أن تعرف ما حدث لديمقراطيتنا، اتبع أغنى 0.01 فى المائة، فسوف تقودك إلى السياسيين الذين يبيعون ديمقراطيتنا.