فى إثر فجيعتنا، أمس، بثانى أحكام قضية «المنيا»، تصبح ُ العبارات المنمقة من طراز «لا تعقيب على أحكام القضاء» و«قيم دولة القانون» و«الثقة فى القضاء» وغيرها، صالحة للترداد فقط على ألسنة النخبة عبر شاشات الفضائيات، وغالبا لا تُفلح فى إقناع بضعة أفراد فى الاستوديو فضلا عن إقناع ملايين غيرهم.. أما عموم المصريين فردود أفعالهم شديدة التلقائية لا تعرف حسابات معقدة فى مواقف كهذه.

حساباتهم التلقائية ستدفعهم دفعا إلى عقد المقارنة تلو الأخرى بين سرعة استصدار الأحكام فى قضايا الإخوان وبطئها فى قضايا قتل متظاهرى يناير، وقضايا فساد رموز نظام مبارك.

سيقارنون بمنتهى التلقائية بين أحكام براءة حصل عليها من تواترت الشهادات ضدهم وبين أحكام إعدام بالجملة على مئات الأشخاص يستحيل منطقيا وواقعيا أن تتوافر ضدهم شهادة واحدة.

التحذير من التعقيب على أحكام القضاء لن يلزم أُمـًا مكلومة فى خمسة من أبنائها ولن يخيف شبابا ملأ اليأس قلوبهم ولن يحفظ أمنا بدده التنازع والتناحر، بل ولن يفلح فى التهدئة من روع ملايين المصريين الذين زادهم حكم المنيا رهقا.

أحكام المنيا ليست أول ما فجع المصريين من السلطة القضائية خلال ثلاث سنوات، وبالتحديد فى آخر ثمانية أشهر، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة.. وهى فى أغلبها ما اعادت حقا ولا أوقفت إرهابا ولا ردعت ظالما، بل الأدهى أنها قوضت كل جهد ٍممكن فى الداخل والخارج لاستعادة التوازن وتفويت الفرصة على من يريد جر المصريين إلى مربع الفوضى.

قلة ٌهى التى تستطيع مواجهة الملايين لتدافع عن أحكام كهذه وتبررها، بينما الأغلبية لا يسعها إلا الانتقاد مدفوعة أولا بفطرتها التى تأبى الظلم وتأنف من مجاراته وثانيا بحرصها على مستقبل هذا الوطن وخشيتها من تمزق مجتمعى تترسخ مظاهره يوما بعد آخر.

وأذكر ُ قاضى الدنيا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقسم القضاة إلى ثلاثة أقسام، اثنان منهم فى النار. يا قاضى إنما تقضى هذه الحياة الدنيا، فاعرض نفسك على هذه الأقسام وتخير منها لنفسك ما شئت فالأمر الآن بيدك وغدا تُسأل عن نتيجته.. «القضاة ثلاثة: اثنان فى النار وواحد فى الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو فى الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار فى الحكم فهو فى النار، ورجل ٌلم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو فى النار.