تسعى القيادة السياسية المصرية للتعاقد مع شركة لوبى فى واشنطن، وقدمت عدة شركات خلال الأسابيع القليلة الماضية للسفارة المصرية هناك عروضا تتضمن خدماتها وإمكانياتها، وما يمكن أن تقوم به لخدمة المصالح المصرية فى أهم عواصم العالم.

ويثير هذا سؤالا حول مدى حاجة مصر، وقيادتها السياسية المتمثلة فى الرئيس محمد مرسى، لوجود شركة لوبى خاصة تعمل مقابل تكلفة مالية مرتفعة، وما هو العائد من وراء ذلك؟. وبصفة عامة يقل دور اللوبى بالنسبة للدول التى يجمعها بأمريكا مصالح مشتركة، كما تنعدم الحاجة إذا كانت تلك الدولة تتبع نظاما ديمقراطيا، وجاءت قيادتها عن طريق انتخابات حرة.

قد يكون شعور القيادة المصرية بالقلق على مستقبل علاقاتها بواشنطن على خلفية تطورات الأحداث المتعلقة بالإعلان الدستورى، هو الدافع وراء هذه الخطوة. وقد يكون القلق من تداعيات الخطأ الذى اقترفه الرئيس مرسى فى ميدان التحرير عندما تعهد بالعمل على الإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن، الذى يمضى عقوبة بالسجن مدى الحياة إثر إدانته بأعمال إرهابية، هو الدافع. وقد يكون الدافع هو رغبة القيادة المصرية فى تجميل وترويج مواقفها فى أروقة الإدارة الأمريكية بما يضمن دعم واشنطن لإقرار صندوق النقد الدولى الذى تتفاوض معه الحكومة المصرية القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار.

وقد تكون القيادة المصرية راغبة فى كسب تعاطف الكونجرس للحفاظ على ما تتلقاه الخزانة المصرية من مساعدات أمريكية سنوية تبلغ 1.55 مليار دولار، وفى دفع كاى جرانجر، رئيسة اللجنة التى تشرف على المعونات الخارجية بالكونجرس الأمريكى للإفراج عن 450 مليون دولار من المساعدات الأمريكية الإضافية، التى قامت بحجبها ردا على الاحتجاجات التى جرت خارج السفارة الأمريكية بالقاهرة بسبب الفيلم المسىء للرسول.

إلا أن الدول التى تدفع ملايين الدولارات للصرف على فاتورة شركة لوبى قد يكون هدفها اقناع دوائر الحكم الأمريكية بقيمتها الاستراتيجية التى قد لا تدركها واشنطن وحدها، أو تشكك فيها. وهذا الأمر لا ينطبق على مصر.

وهناك دول غير ديمقراطية ذات قيمة استراتيجية لواشنطن، إلا أن نظمها الحاكمة تريد تمرير رسالة أو تبرير مواقف تتعارض من المبادئ الأمريكية المعلنة من حقوق إنسان وديمقراطية. ورغم أهميتها الاستراتيجية، رغبت القيادة المصرية السابقة فى تبرير مواقفها السياسية الاستبدادية، وتبرير ظاهرة جمال مبارك.

ومنذ بدايات فبراير 2012 لا يمثل الحكومة المصرية أى شركة لوبى على إثر انهاء شركة PLM «مجموعة بى إل إم»، التى تتكون من شراكة بين ثلاث شركات للوبى بواشنطن، عملها مع السلطات المصرية بسبب اقتحام قوات الأمن لمقار منظمات أمريكية فى مصر. ولم يحدث أن توقفت المساعدات أو توترت العلاقات، ولم تتأثر القواعد الاستراتيجية المتينة للعلاقات بين الدولتين. وفى نفس الوقت وفرت الميزانية المصرية ما يقرب من مليون دولار كانت ستدفعها للشركة خلال تلك الفترة.

وبصفة عامة تتمحور جهود شركات اللوبى فى عدة مهام من أهمها أنشطة علاقات عامة، وتخطيط استراتيجى، وتواصل مع الإعلام الأمريكى، وإصدار وتوزيع بيانات صحفية. كذلك تقدم تلك الشركات تحليلا للعلاقات المصرية الأمريكية، وتحليلا للقضايا الأمريكية الهامة للحكومة المصرية، وتقوم الشركات أيضا بفتح قنوات اتصال بين أعضاء السفارة المصرية وأعضاء ومساعدى الكونجرس، العاملين فى الإدارة الأمريكية والوزارات المختلفة.

إلا أن التطورات التكنولوجية تسمح بالقيام بنصف هذه المهام من أى مكان فى العالم. ويمكن القيام به من مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة. كما تتمتع الدولة المصرية بوجود عدد كبير يتعدى المائة شخص ممن يمثلون جهات حكومية مصرية متعددة داخل العاصمة الأمريكية فقط فى السفارة والمكاتب الفنية التابعة لها مثل مكاتب الدفاع، والمشتريات، والتجارى والثقافى والتعليمى والطبى والاعلامى. كما توجد لمصر بعثات قنصلية فى أربع مدن رئيسية هى شيكاغو ونيويورك وهيوستن ولوس أنجلوس. ويمكن إن أحسن التخطيط واحسن استغلال الموارد قيام هؤلاء جميعا بأغلب ما يقوم به موظفو شركات اللوبى.

على القيادة المصرية إدراك أن قوانين وزارة العدل الأمريكية تفرض على شركات اللوبى الكشف عن قائمة عملائها من الحكومات الأجنبية، وتفاصيل ما تقوم به لصالح هذه الحكومات، إضافة للكشف عن طبيعة الاتفاق بينهما، والفترة الزمنية، والتكلفة المالية، وما تقوم به هذه الشركات من تفاصيل خدمة مصالح تلك الدول حتى لو كانت مكالمة هاتفية أو رسالة بريد الكترونية.

ونظرا لشخصنة السياسة فى مصر، وعدم وضوح مصالح الدولة المصرية من علاقاتها بأمريكا، تقوم الجهات الحكومية، عن قصد أو بدون شعور، بالخلط بين الترويج لمصر وبين الترويج لشخص الرئيس أو عائلته، كما كان واضحا بشدة فى أنشطة شركات اللوبى أثناء سنوات حكم مبارك.

ولأكثر من ثلاثين عاما استمر واستقر تلقى مصر مساعدات اقتصادية وعسكرية أمريكية رغم قيام النظام السابق بكل الانتهاكات ضد معارضيه السياسيين، وسياساته القمعية. لهذا لا يحتاج الرئيس مرسى للوبى فى واشنطن طالما ظلت مصر ملتزمة بقواعد العلاقات بين الدولتين. أهمية الدولة المصرية باقية وثابتة لواشنطن وغيرها، لأن واشنطن تدرك قيمتها الكبيرة سواء جلس فى قصر الاتحادية حسنى مبارك أو محمد مرسى. ولأن الرئيس المصرى الدكتور محمد مرسى جاء لكرسى الحكم بانتخابات نزيهة، وهو رئيس شرعى Legitimate President لا يحتاج لتجميل أو دعاية فى أروقة واشنطن! ومن الأجدى له لو أراد أن يتجمل، أن يقوم بذلك إرضاء للملايين فى حوارى وقرى وشوارع وعشوائيات مصر. فاتورة الرئيس محمد مرسى خالية من الديون الخارجية، وليس على الرئيس إلا دين كبير للشعب المصرى لم يدفعه بعد.