قال وزير العمل محمد جبران، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في ملف مكافحة عمل الأطفال، مؤكدًا أن المواجهة تمثل أولوية وطنية مدعومة بإرادة سياسية تُترجم إلى خطط ومبادرات عملية على أرض الواقع، مشددًا على رفض الدولة أية ممارسات تنتهك حقوق الطفل، وفي مقدمتها استغلالهم في بيئات عمل خطرة وغير آمنة.
وأضاف خلال كلمته في فعالية "اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2025" الثلاثاء، التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة والشركاء الوطنيين تحت شعار: "التقدم واضح، لكن أمامنا المزيد: فلنُسرِع الجهود!"، أن مصر حريصة على تحويل التزاماتها الدولية إلى إجراءات ملموسة لحماية الأطفال، مشيرًا إلى أن قانون العمل يتضمن أحكامًا صارمة في هذا الشأن.
ودعا الوزير الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح الفتيات من الأطفال ضحايا حادث المنوفية، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لأسرهم، مؤكدا أن الحادث يمثل جرس إنذار قوي يدعو جميع الأطراف، من حكومة ومجتمع مدني وشركاء تنمية، إلى التعامل بجدية ومسئولية مع ظاهرة عمل الأطفال، خاصة في أسوأ أشكالها التي تهدد حاضرهم وتخالف الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.
وأشار الوزير إلى أن مصر أطلقت الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، وتم على إثرها تشكيل اللجنة التوجيهية التي عملت بشكل دؤوب لسنوات، عبر تفعيل آليات الرقابة والتفتيش على المنشآت لضمان عدم تشغيل الأطفال في القطاعات المحظورة قانونًا، وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تطوير أدوات التفتيش.
وأوضح أن مصر حرصت على تنفيذ اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و182، حيث صدر القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2015 بشأن الأعمال الخطرة المحظور تشغيل الأطفال بها، كما يتضمن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أحكامًا تمنع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم بدءًا من سن الرابعة عشرة بما لا يؤثر على مواصلة التعليم، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، وضمان بيئة عمل آمنة لجميع الفئات، وتقديم الرعاية والحماية للأطفال من ذوي الإعاقة.
وشدد أن الحكومة المصرية عازمة على المضي قدمًا في هذا الملف بالتعاون مع الشركاء كافة، لضمان مستقبل أكثر أمانًا وكرامة للأطفال.