أفادت توقعات جديدة صادرة عن "معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية" باستمرار تدهور التوقعات الاقتصادية للدولتين المتحاربتين، روسيا وأوكرانيا.
وأعلن المعهد أنه من المتوقع أن ينخفض حجم النمو في روسيا هذا العام إلى النصف ليصل إلى 2% بالمقارنة مع العام السابق. أما بالنسبة لعام 2026، فلا تتوقع موسكو تحقيق زيادة سوى بنسبة 1.8%.
ويرجع السبب الرئيسي وراء الانخفاض إلى سياسة "الحد الصارم" للسياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي الروسي من أجل السيطرة على التضخم.
ومن جانبه، قال فاسيلي أستروف، الخبير في معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية للشئون الروسية، إن أسعار الفائدة المرتفعة التي تبلغ نسبتها 20% تتسبب في خنق الاقتصاد، حيث صار من غير الممكن تحمل تكلفة القروض، ويقوم العديد من المواطنين بالاحتفاظ بأموالهم في البنوك.
وأضاف: "ليس من الغريب أن تهدد موجة من حالات الإفلاس أيضا الشركات، التي قد تشمل بصورة جزئية الشركات الكبرى والمؤسسات الرئيسية".