- انسحاب فاجنر الروسية سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل نظام الحكم بمالي
- تهديد الجماعات المسلحة يبين حجم التهديد الذي يواجه النظام العسكري الحاكم في مالي
- استتباب الوضع الأمني بجمهورية مالي صعب المنال لاعتبارات عسكرية

منذ أسابيع قليلة ماضية تشهد جمهورية مالي وضعا أمنيا صعبا سببته عدة عوامل، منها انسحاب مجموعة "فاجنر" شبه العسكرية واستبدالها بالفيلق الإفريقي التابع لوزارة الدفاع الروسية، وعدم وجود رؤية واضحة حول مستقبل المشهد السياسي في البلاد.

وفي الوقت الذي تحرز فيه الجماعات المسلحة تقدما في البلاد، لا يزال الوضع الأمني يزداد تعقيدا، وهو ما يعقد مهمة النظام الحاكم في تحقيق الاستقرار وإرساء الأمن.

الخبير المغربي بالشؤون الإفريقية عبد الفتاح الفاتيحي يرى أن انسحاب "فاجنر" الروسية في يونيو المنصرم بعد أكثر من 3 سنوات على وجودها سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل النظام الحاكم في مالي.

وفي تصريحات للأناضول، يقول الفاتيحي إن تهديد الجماعات المسلحة يبين حجم التحديات التي تواجه النظام العسكري الحاكم في مالي، خاصة في ظل التحالف المرتقب بين "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" (تابعة لتنظيم القاعدة)، وجبهة تحرير أزواد.

** أسباب تدهور الوضع الأمني

يعتبر الفاتيحي أن "رهان مالي على روسيا لم يعد مجديا لحاجة الأخيرة إلى عناصر فاجنر في حربها بالمناطق الحدودية المشتعلة مع أوكرانيا".

ويوضح أن إعلان مالي عن اكتشافها وجود صلات بين أوكرانيا وهجمات الجماعات المسلحة التي استهدفت جنود ماليين وعناصر من "فاجنر" شمال البلاد، كان أحد الأوراق التي سعى النظام العسكري المالي لاستخدامها في مفاوضاته مع روسيا لإبقاء فيلقها العسكري قويا بمالي.

وفي 7 يونيو أعلنت مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية مغادرتها أراضي جمهورية مالي بعد قتالها هناك لأكثر من 3 أعوام.

وقالت المجموعة على "إكس" إنها أعادت جميع المراكز الإقليمية في البلاد إلى سيطرة المجلس العسكري المالي و"طردت القوات المتشددة وقتلت قادتها".

وأعلن إعلام مالي أن "الفيلق الإفريقي" لن يغادر البلاد وسيتولى مهام "فاجنر" بعد انسحابها.

وتم تأسيس "الفيلق الإفريقي" بدعم من وزارة الدفاع الروسية بعد أن قاد مؤسس "فاجنر" الراحل يفغيني بريغوجين والقائد ديمتري أوتكين تمردا عسكريا فاشلا ضد قيادة الجيش الروسي في يونيو 2023،، ثم غادرا إلى بيلاروسيا مع مرتزقة آخرين.

ويتابع الفاتيحي: "بعدما فك الجيش المالي الارتباط بالجيش الفرنسي واستبدل به الدعم العسكري الروسي عبر عناصر من مجموعة فاجنر، كانت ثمة حسابات عسكرية تقول إن الوعود الروسية بإمكانها خلق الفارق في مكافحة الجماعات المسلحة بالحدود المالية، وهو ما وفر ثقة لدى الجيش المالي في تحقيق نجاحات في تقليص هجمات الجماعات المسلحة".

وكانت فرنسا أرسلت قواتها إلى مالي عام 2013 بهدف توفير الأمن، لكنها سحبتها عام 2022، وبعد مغادرتها لجأت الحكومة العسكرية في مالي إلى التعاون مع مجموعة "فاجنر".

ويستدرك الفاتيحي: "غير أن واقع الحال في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا فرض وضعا جديدا في التعاون العسكري والأمني بين روسيا والجيش المالي، من حيث العدة والعتاد والمقاتلين".

ويضيف مبينا أن "هذا الوضع الجديد أثر بشكل كبير في العلاقات ما بين روسيا ومالي، وستكون له تداعيات أخطر على مستقبل نظام الحكم بمالي".

ويشير إلى أن قرار المجلس العسكري الحاكم بمالي بحل جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي في 13 مايو الماضي "زاد الطين بلة"، ولا يزال يثير جدلا بشأن مستقبل المشهد السياسي بمالي.

وشهدت مالي انقلابا عسكريا عام 2020، أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كايتا من السلطة، وتولى الرئاسة قائد الانقلاب الكولونيل اسيمي غويتا.

- خطر تحالف الجماعات المسلحة

خلف انسحاب "فاغنر" فراغا أمنيا بالمنطقة، مما أعاد رسم ملامح جغرافية وأمنية جديدة، وفق الخبير المغربي.

ويوضح أن الجماعات المسلحة تتجه نحو تنسيق سياسي وعسكري فيما بينها ولدعوة "جماعة نصرة الإسلام" إلى التحالف مع الجماعات الأخرى ولا سيما مع "جبهة تحرير أزواد" لتحقيق هدف مشترك يتمثل في الإطاحة بالحكم العسكري وإقامة حكومة بديلة.

واعتبر أن اتهام النظام الحاكم بمالي جهات خارجية بدعم الجماعات الإرهابية شمال البلاد، يكشف حجم الضغوط على النظام العسكري أمنيا وشعبيا ودوليا خاصة بعد إعادة روسيا ترتيب أولوياتها في حربها مع أوكرانيا.

** استباب الأمن

ويرى الخبير المغربي أن استتباب الوضع السياسي في مالي صعب المنال لاعتبارات عسكرية تتعلق بفشل الاستراتيجية الأمنية في التعاون العسكري مع روسيا.

ويضيف أن النظام العسكري بمالي فشل بتصحيح العلاقات مع الدول الإفريقية، وبتطبيع العلاقة مع الحكم المدني مما يزيد من عزلته شعبيا.

ويلفت إلى أن فشل النظام العسكري في إحداث الفارق بالنسبة للمشهد السياسي المالي، والوضع العسكري والأمني في البلاد، وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي سيستخدم بكثرة في خطابات الجماعات المسلحة المطالبة اليوم بتغيير نظام الحكم.

وفي يناير 2025 انسحبت مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، ما شكل تحديا للتكتل الذي تأسس في 28 مايو 1975 بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون بين دول غرب إفريقيا.

وتوترت العلاقات بين "إيكواس" والدول الثلاث بعدما طالب التكتل بالعودة إلى الحكم المدني إثر انقلابات عسكرية في مالي عام 2020، وبوركينا فاسو في 2022، والنيجر 2023.