قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن أهمية قانون العمل الجديد تكمن في «مسألة التوازن بين الحقوق والواجبات» لطرفي العملية الإنتاجية، وتعزيز الثقة المتبادلة بما ينعكس إيجابا على التنمية بشكل كبير.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «DMC» أن القانون يعالج إحدى أكبر المعضلات التي كانت تواجه الشباب، وهي غياب الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، مشيرا إلى تخوف الشباب خلال الفترة الماضية من العمل بالقطاع الخاص؛ نتيجة افتقاد الأمان الوظيفي بصورة كبيرة للغاية.
ولفت إلى أن حرص الدولة على اعتبار حقوق العمال «حقوقا سيادية» لها الأولوية القصوى، يمثل ضمانة حقيقية لهم، مشيدا بإنشاء محاكم عمالية متخصصة من المقرر أن تبدأ عملها في أكتوبر المقبل، والتي ستفصل في القضايا خلال 90 يومًا فقط، مع إعفاء العامل من الرسوم القضائية، وحتى من ضرورة توكيل محام.
وأشار إلى استفادة فئات كثيرة من القانون، وعلى رأسها المرأة، التي حصلت على مزايا هامة مثل زيادة إجازة الوضع، وتجريم التحرش بشكل صريح، ومنع التمييز ضدها في الأجور أو الوظائف.
ونوه إلى استفادة فئة العمالة غير المنتظمة، التي تم إنشاء «صندوق طوارئ» خاص بها بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون الراعي الحقيقي لهذه الفئة، بالإضافة إلى تصنيف الأقزام ضمن فئة «ذوي الهمم»، إلى جانب معالجة أيضًا تنظيم الإجازات.
ودخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ اليوم الإثنين، بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وموافقة مجلس النواب عليه في أبريل الماضي.