قال عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قانون العمل يمثل «نقلة تشريعية» لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، بعيدًا عن الالتباس والتعسف.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن القانون نص على سرعة فصل المحاكم العمالية في القضايا المتعلقة بالمشكلات التي تواجه العمال.
وأشار إلى أن القانون يمنح السلطة لجهات عديدة، من أجل الاضطلاع بمهمة التفتيش والمتابعة، وضمان تطبيق أحكامه في المنشآت والمؤسسات المختلفة.
ونوه أن القانون لا يلغي استمارة 6، قائلًا: «مفيش حاجة اسمها إلغاء استمارة 6، فهي الوثيقة التي يقدمها صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية أو الجهات الحكومية والتي تُثبت إنهاء خدمة المؤمن عليه في المنشأة».
وأوضح أن القانون أحال الفصل في تلك المسألة إلى المحكمة، لحماية العامل من محاولة الفصل التعسفي، كما أنه ينص على ضرورة عدم التوقيع على استمارة 6 إلا بوجود العامل وصاحب العمل، حتى لا يتم التلاعب بالاستمارة أو وضع العامل تحت ضغوط.