الترحيل فورا والمنع من دخول المملكة عدة سنوات للمخالفين
أطلقت غرفة شركات السياحة، حملة مكثفة تحذر فيها المواطنين من أضرار الحج غير الشرعي والوقوع فريسة في أيدي السماسرة وأصحاب المكاتب الوهمية، مؤكدة أن من يفكرون في أداء الحج بتأشيرة سياحية لن يُسْمَح لهم من السلطات السعودية بدخول مكة المكرمة وأداء مناسك العمرة أو الحج.
وحذرت الغرفة أن من يحاول الدخول للأراضي السعودية بتأشيرة عمرة أو سياحة أو زيارة بغرض أداء فريضة الحج سيُرَحَّل فورًا ومنعه من دخول المملكة عدة سنوات، مؤكدة أن أداء فريضة الحج له تأشيرة خاصة ومحددة ومن خلال جهة رسمية سواء وزارة الداخلية التي تنظم حج القرعة والتضامن الاجتماعي التي تنظم حج الجمعيات ووزارة السياحة التي تشرف على الحج السياحي.
وطالب الغرفة، المواطنين بالحرص على التعامل مع شركات السياحة المعتمدة لضمان سلامة الإجراءات ومن لم يكتب له أداء الحج هذا العام فعليه أم ينتظر فرصته العام القادم.
ومن جانبها دعت المملكة العربية السعودية الراغبين في أداء مناسك الحج إلى التعامل مع القنوات الرسمية فقط وتجنب الانسياق وراء الإعلانات الزائفة أو العروض الوهمية.
وأكدت وزارة الحج أن القدوم لأداء الفريضة يكون عبر الحصول على "تأشيرة حج" صادرة من الجهات المعنية السعودية وبالتنسيق مع المكاتب المختصة في 80 دولة، مشيرةً إلى إتاحة الحجز المباشر على منصة "نسك حج" المخصصة للحجاج القادمين من نحو 126 دولة.
وأشارت إلى أن "المسار الإلكتروني" في الموقع الرسمي للوزارة و"تطبيق نسك" هما القناتان المعتمدتان لحجز الباقات لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين داخل السعودية، مشددة على أن المعلومات والعروض الصادرة عبر القنوات غير الرسمية "مُضلِّلة" ولا تُمثِّل الجهات ذات العلاقة.
وذكرت السلطات السعودية أن أي شخص معه تأشيرة سارية سياحية بأنواعها: تجارية أو عائلية أو عمل، له حق دخول المملكة باستثناء مكة المكرمة إلى حين انتهاء فترة الحج حتى لو كان صاحب التأشيرة من المقيمين بالسعودية باستثناء أصحاب التصاريح فقط.
كانت عدة جهات حكومية قد أطلقت خطة شاملة لتحذير المواطنين من مخاطر الحج غير النظامي استعدادا لموسم الحج القادم الذي تبدأ أولى رحلاته في النصف الثاني من الشهر الجاري.
يأتي ذلك لتلافي أية سلبيات أو مشكلات قد تظهر خلال موسم الحج المقبل.
وطالبت وزارة السياحة والآثار جميع المواطنين بعدم التعامل مع الكيانات الوهمية وغير المرخصة سياحيا والاعتماد فقط على البرامج المختلفة التي تنظمها شركات السياحة المُرخصة من الوزارة، والتي يمكن الرجوع إلى الوزارة للتأكد من تبعيتها للوزارة ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصا على سلامة وحقوق كافة المواطنين والسائحين وكذلك حقوق شركات السياحة المصرية.
وتأتي هذه الجهود من وزارة السياحة والآثار في إطار حرصها المستمر على التأكد من وتطوير جودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين والزائرين في ضوء دورها الرقابي والتنظيمي على قطاع السياحة وبما يضمن راحة وسلامة السائحين والمواطنين.
وأكد الدكتور نادر الببلاوي، رئيس غرفة شركات السياحة، أن هناك جهدا كبيرا من عدة جهات بالدولة لمكافحة عمل الكيانات الوهمية وغير الشرعية في العمل السياحي حفاظا على سمعة مصر السياحية وحفظا لحقوق السائحين وضمانا لتقديم أفضل الخدمات وبجودة عالية طبقا لضوابط وزارة السياحة والآثار في كافة الأنشطة السياحية.
وشدد رئيس الغرفة على أن هناك منظومة متكاملة من العمل لمكافحة تلك الظاهرة بكل الأنشطة السياحية تقودها وزارة السياحة والآثار بتعاون وتنسيق تام من شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، كما يشارك في تلك الجهود كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات السياحة تحقيقا لأهداف الدولة من منع غير المتخصصين والكيانات الوهمية وغير الشرعية من العمل بالأنشطة السياحية المختلفة.
وأكد الببلاوي أن أهم ما تقوم به في تلك المنظومة قيامها بتنظيم حملات مكثفة لتوعية المواطنين من التعامل مع أية كيانات غير شرعية أو جهات غير مختصة في جميع الأنشطة السياحية سواء فيما يخص الحج والعمرة أو الرحلات السياحية للسائحين الأجانب, كما تنسق الغرفة مع أعضائها من شركات السياحة عند رصد أية كيانات تعمل بشكل غير قانوني في أي نشاط سياحي أن تخطر الشركات الغرفة التي تقوم فورا بإخطار كل من وزارة السياحة والآثار وشرطة السياحة للقيام بدورهما المنوط من رصد تلك الكيانات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.