قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن بدء تطبيق قانون العمل الجديد يمثل «نقلة نوعية طال انتظارها» بعد أكثر من 20 عامًا من العمل بالقانون القديم، مؤكدًا أن التشريع الجديد جاء بصياغة متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف.
وأوضح محمد في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن إعداد القانون بدأ عام 2018 من خلال حوار مجتمعي موسع شارك فيه رجال الأعمال واتحاد الصناعات وممثلو العمال، مشيرًا إلى أن التشريع استوعب المتغيرات التي شهدها سوق العمل خلال السنوات الأخيرة، ومنها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعهما من ظهور أنماط جديدة للعمل عن بُعد وزيادة الحاجة إلى حماية العمالة غير المنتظمة.
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة أن القانون ألزم أصحاب الأعمال بتأمين العامل منذ أول يوم عمل لضمان حقوقه وحقوق أسرته حال الإصابة أو الوفاة، كما مد فترة الاختبار إلى 4 أشهر بدلًا من 3، وأقر إنشاء دوائر عمالية متخصصة بالمحافظات للفصل السريع في النزاعات.
وأشار إلى أن إلغاء ما يعرف بـ"استمارة 6" يعد من أبرز إنجازات القانون، بعدما كانت تمثل ثغرة تُستغل لإجبار العامل على توقيع استقالة مسبقة قبل التعيين، وهو ما يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية.
واختتم النائب عبدالفتاح محمد تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الجديد يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، وحظي بترحيب منظمة العمل الدولية منذ اللحظة الأولى، باعتباره خطوة لحماية العمال وتوفير بيئة عمل مستقرة تدعم الاقتصاد الوطني.