قالت مديرية الدفاع المدني في غزة، إنَّ النزوح المتكرر الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي هو أحد وسائل التطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين، ويمثل انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي.
وأضافت في إحاطة صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاع المدني مستمر في عمله وواجبه الإنساني تجاه المواطنين المدنيين في محافظتي غزة والشمال طالما بقي مواطنا واحدًا فيها، الأمر الذي كفله القانون الدولي الإنساني.
وحذرت من استخدام القوة بحق الأجهزة والمؤسسات الإنسانية بهدف تحييدها عن خدمة المواطنين.
وذكرت أن تنفيذ مخطط التهجير سيضع المواطنين المدنيين في المناطق التي سيجبرون على النزوح منها تحت القصف والنيران الإسرائيلية، حيث من المتوقع سقوط 200 إلى 250 شهيد يوميا عوضا عن آلاف المصابين.
وأضافت أن تنفيذ الاحتلال مخطط النزوح سيضع طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية أمام صعوبات كبيرة جدا في القيام بواجبها، سواء في المناطق التي سيعتبرها جيش الاحتلال مناطق قتال لعدم إمكانية وصول طواقمنا إليها، أو تلك المنطقة التي يعتبرها "إنسانية أمنة" وتكتظ بالمواطنين النازحين وتفتقر إلى البنى التحتية السليمة أو لممرات تسمح بمرور مركبات الدفاع المدني والإسعاف.
وتابعت: «ما زال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة غير قادر على تلبية الاستجابة الإنسانية للمواطنين، بسبب تدمير الاحتلال لإمكاناته ومقدراته من معدات ومركبات خلال حرب الإبادة الجماعية».
ودعت المؤسسات الإنسانية الدولية إلى التضامن مع مقدمي الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، والمناداة بتطبيق القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية والمطالبة بحماية فرق الحماية المدنية.
كما طالبت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بالضغط على الاحتلال من أجل إدخال خيام وكرفانات للنازحين في المخيمات ومراكز الإيواء لا سيما مع قرب حلول فصل الشتاء.