طالب النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بإعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية.
وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، إنه من الضروري مراجعة بعض النقاط بعد أيام من المناقشات داخل البرلمان.
وأوضح الطماوي أن الحزب يطالب بمراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين.
وبموجب التعديلات المقترحة، تزداد القيمة الإيجارية ٢٠ ضعفًا بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه في المدن و٥٠٠ للقرى.
كما طالب بإعادة النظر في مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية، موضحًا أن هذه المدة بحاجة لإعادة تقييم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
ولفت الطماوي إلى أن الحزب ثبت لديه أن النقطتين الأكثر إثارة للغضب في الشارع تتعلقان بزيادة الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما يتطلب التعامل معه بحذر شديد، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة.