قال الدكتور كمال شحادة، وزير المهجرين والتكنولوجيا اللبناني، إن مسألة حصرية السلاح بيد الدولة تحظى بتوافق وطني واسع، إذ أقرها البيان الوزاري الذي نال ثقة 85 نائبًا من أصل 128، موضحًا أن الاعتراضات التي تصدر من بعض القوى تتعلق فقط بجدول التوقيت وتسلسل الخطوات، وليس بالمبدأ نفسه.
وأضاف شحادة، خلال مداخلة مع برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن الحكومة ملتزمة بمعالجة هذا الملف ضمن الأطر الديمقراطية والمؤسسات الشرعية من خلال مجلس الوزراء والبرلمان، وبما يضمن حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية واستعادة النقاط الحدودية الخمس وإطلاق الأسرى، وإعادة إعمار الجنوب.
وأشار الوزير اللبناني إلى وجود أصوات تهدد باللجوء إلى الشارع، لكنه أكد ثقته بقدرة القوى الأمنية على ضبط الموقف، لافتًا إلى أن الخلاف سيبقى في إطاره السياسي والمؤسساتي بعيدًا عن أي فوضى أو أعمال شغب.
ومساء الجمعة، رحّبت الحكومة اللبنانية، في ختام جلسة مجلس الوزراء، بالخطة التي عرضها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، دون تحديد مهلة زمنية لتطبيقها، وجعلت المداولات بشأنها «سرية».
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، في مؤتمر صحفي خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، أن الأخير «استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحب بها، وقرر الإبقاء على مضمونها ومداولاته بشأنها سرية».
وأوضح مرقص، أن «الجيش سيتحرك في الإطار المقرر له وفق جلسة 5 أغسطس المنصرم، وله الحق في التقدير العملياتي، وهناك أمور تطلب وقتا إضافيا».
وأضاف: «التنفيذ سيكون من قبل الجيش، فيما سيقدم قائد الجيش رودولف هيكل، تقريرا شهريا إلى مجلس الوزراء لتبيان آلية التنفيذ».
وتابع مرقص، أن الجيش سيُباشر بتطبيق الخطة وفق الإمكانات اللوجستية والمالية المتاحة، أو كما سمّاها قائد الجيش «التقييدات».
وفي 5 أغسطس المنصرم، أقر مجلس الوزراء «حصر السلاح» بما فيه سلاح «حزب الله» بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر نفسه، وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.