• طنطاوى يطالب بتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على أماكن العمل للحد من عمالة الأطفال.. ويؤكد: "هدفى القضاء على فكرة الأسطى بلية"
• منصور: غرامات تصل لـ20 ألف جنيه وإغلاق المنشآت لمخالفى تشغيل الأطفال بالقانون
تقدّم عضو مجلس النواب، خالد طنطاوي، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير العمل، محمد جبران، ووزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، ووزيرة التنمية المحلية، منال عوض، بشأن تجريم تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، وضمان التطبيق الحاسم لأحكام قانون العمل الجديد.
وأوضح طنطاوي، في سؤاله، أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الجاري، تبنّى فلسفة متكاملة لحماية حقوق الطفل، بما يتوافق مع المعايير الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالحد الأدنى لسن العمل.
وأشار إلى أن المادة (62) من القانون نصّت صراحة على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشرة، مع السماح فقط بتدريبهم بدءًا من سن الرابعة عشرة، وفق ضوابط محددة تضمن عدم الإضرار بحقهم في التعليم أو تعريضهم للأعمال الخطرة.
وتابع: المادة ذاتها، ألزمت أصحاب الأعمال الذين يدرّبون الأطفال دون 15 عامًا بإصدار بطاقات تدريب رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة، لضمان الرقابة الحكومية ومنع استغلال القُصّر.
وأكد أن هذا التوجه التشريعي جاء ليغلق الباب أمام أشكال التشغيل غير القانوني، خصوصًا في قطاعات الزراعة والورش الصناعية، وليؤكد أن التنمية المستدامة تبدأ من حماية الطفولة وتوفير بيئة تعليمية آمنة.
وتساءل حول ما هي الإجراءات الرقابية التي وضعتها وزارة العمل؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق القانون ومنع تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، وكيف ستضمن الحكومة إصدار ومتابعة بطاقات التدريب للأطفال المتدربين ومنع أي تحايل أو استغلال؟، وهل هناك آليات تعاون بين وزارتي العمل والتربية والتعليم لرصد حالات التسرب من التعليم بسبب العمل المبكر؟.
كما تساءل عن خطة الحكومة لتنظيم حملات توعية للأسر وأصحاب الأعمال حول خطورة تشغيل الأطفال المبكر والعقوبات القانونية المقررة، وما هو الدور المنتظر من المحافظين لمواجهة هذه الظاهرة داخل نطاق محافظاتهم؟.
وطالب طنطاوي، رئيس الوزراء بتكليف جميع المحافظين بتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على أماكن العمل، للحد من عمالة الأطفال وتطبيق القانون بحزم ضد المخالفين.
وفي تصريح خاص لـ«الشروق»، قال طنطاوي، إنه لا يجوز تشغيل الأطفال لمن دون 15 عامًا، ولابد من تفعيل هذا القانون، حفاظًا على الطفل ومنحه فرصته الكاملة للتعليم، وعدم استغلاله في العمل.
وأضاف: "هدفي وصول الوعي للمواطنين، والقضاء على فكرة الأسطى بلية"، منوهًا إلى أن هناك أعداد لا بأس بها في الأقاليم تعمل تحت سن 15 عامًا، ولابد من القضاء على هذه الظاهرة.
ووجه بتطبيق آليات الرقابة من إدارات الأحياء، وحملات تفتيش من وزارة الداخلية، لتحرير محاضر لأي منشأة يوجد بها عمالة أطفال تحت سن 15 عامًا، ولابد من تفعيل القانون، لضمان خلق جيل واعي ومثقف.
ومن جانبه، قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، إن قانون العمل يتضمن عقوبات تتجاوز 100 بندًا، موضحًا: "إذا قام الأبوين بتشغيل أبنائهم، يُعد ذلك مخالفة للقانون ويُطبق عليهم غرامة تتراوح بين ألف و20 ألف جنيه".
وأضاف منصور، في تصريح لـ«الشروق»، أن مخالفة أحكام تشغيل الأطفال في المنشآت التي تضم عمالة تحت سن 15 عامًا، وفقًا للبنود الخاصة بالطفل في قانون العمل الجديد، تُعاقب بغرامة من ألفي إلى 10 آلاف جنيه، وتتضاعف في حالة التكرار، مع إمكانية إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.