ترأس اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، اجتماعا لمناقشة القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وعقد اللقاء بحضور المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن، بالإضافة إلى مديري التخطيط العمراني والشئون القانونية والمالية بديوان عام المحافظة.
وأكد الغندور، تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الإسكان لوضع قاعدة بيانات شاملة لجميع الوحدات المؤجرة بالتنسيق مع الضرائب العقارية؛ لتسهيل عملية التصنيف وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لها.
وأضاف السكرتير العام، أن القانون الجديد يعتمد على تصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ لتحديد الحد الأدنى للإيجار، حيث إن هذا التصنيف يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومنع التفاوت الذي كان قائما لسنوات طويلة بين القيمة السوقية الحقيقية للوحدات وقيمتها الإيجارية القديمة.