عرضت حكومة الإكوادور اليوم الأحد مكافأة قدرها 100 ألف دولار مقابل معلومات حول مكان وجود نائب متهم باغتصاب قاصر.
وأصبحت القضية ضد سانتياجو دياز أسكي علنية بعد أن تم طرده من حزب معارض في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال وزير الداخلية، جون رايمبرج، في منشور على منصة "إكس"، إن المكافأة مخصصة لـ"المعلومات الحقيقية والقابلة للتحقق" بشأن مكان وجود دياز.
وداهمت السلطات ثلاث ممتلكات مرتبطة بالقضية، يوم الأربعاء، إلا أن النيابة العامة امتنعت عن تقديم تفاصيل حول سير التحقيق.
وكان دياز قد طلب إجازة غير مدفوعة من الجمعية الوطنية بعد طرده من حزب "ثورة المواطن"، لكن طلبه قوبل بالرفض. كما نشر رسالة أنكر فيها التهمة واعتبرها محاولة لـ"إسكات صوتي النزيه والناقد".
وفي حال إدانته، قد يواجه دياز عقوبة تصل إلى 22 عاما في السجن وفقا للقانون الحالي.
من جهته، أعلن الرئيس دانيال نوبوا، أول أمس الجمعة، أنه أرسل إلى المشرعين مشروع تعديل دستوري يسمح بالإخصاء الكيميائي للأشخاص المدانين بجرائم اغتصاب. وقال إن الجمعية الوطنية ستُظهر الآن "من يقف حقا إلى جانب الضحايا، ومن على استعداد لحماية المعتدين".