قالت الحكومة الأمريكية يوم الإثنين إنها ستفرض رسما جمركيا بنسبة 17% على معظم الطماطم الطازجة القادمة من المكسيك، بعد أن انتهت المفاوضات بين الجانبين دون التوصل إلى اتفاق لتفادي هذا الرسم.
وقال مؤيدو القرار إن هذا الرسم على الواردات سيساعد في إعادة بناء صناعة الطماطم الأمريكية التي تشهد تراجعا، ويضمن أن يكون المنتج الذي يستهلك في الولايات المتحدة مزروعا فيها أيضا. وتوفر المكسيك حاليا حوالي 70% من سوق الطماطم في الولايات المتحدة، مقارنة بـ30% فقط قبل عقدين، وفقا لما ذكره اتحاد مزارعي الطماطم في فلوريدا.
لكن معارضين، من بينهم شركات أمريكية تزرع الطماطم في المكسيك، قالوا إن هذا الرسم سيجعل الطماطم الطازجة أكثر تكلفة للمشترين في الولايات المتحدة.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت في أواخر أبريل أنها ستنسحب من اتفاق كانت قد توصلت إليه مع المكسيك لأول مرة في عام 2019 لتسوية مزاعم بأن المكسيك كانت تصدر الطماطم إلى الولايات المتحدة بأسعار منخفضة بشكل مصطنع، وهي ممارسة تُعرف باسم "الإغراق".
وبموجب الاتفاق، كانت المكسيك ملزمة ببيع طماطمها بسعر أدنى محدد، والالتزام بقواعد أخرى. ومنذ ذلك الحين، خضع الاتفاق لمراجعات دورية، لكن الجانبين كانا يتوصلان دائما إلى تفاهم يجنب فرض الرسوم.
وفي إعلانها عن الانسحاب من اتفاق تعليق رسوم الطماطم، قالت وزارة التجارة في أبريل إنها تلقت "فيضا من التعليقات" من مزارعي الطماطم الأمريكيين الذين طالبوا بحماية أفضل من الواردات المكسيكية.
لكن جهات أخرى، من بينها غرفة التجارة الأمريكية والجمعية الوطنية للمطاعم، كانت قد دعت وزارة التجارة إلى التوصل لاتفاق مع المكسيك.