قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ووزارة التنمية المحلية والمحافظين يتولون مهمة الرقابة على الأسواق والأسعار.
وأضاف خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، أن الدولة حريصة في الوقت نفسه، على أن يكون الاقتصاد مفتوحًا، وتشجيع القطاع الخاص على التنمية.
وعلق على المطالبات باستدامة التسعيرة الجبرية على السلع، قائلًا: «تلك المداخل والآليات، مع كل الاحترام والتقدير، لم تعد موجودة في آليات الأسواق، بما فيها الدول الاشتراكية التي بدعت هذا الموضوع».
وأشار إلى أن الدولة لجأت للتعامل بـ«قبضة حديدية» مع بعض الممارسات الاحتكارية التي ظهرت في ظل أزمة ندرة الدولار وقلة الإنتاج وحجب السلع.
وأكمل: «طالما ضمنت الدولة استقرار السوق وتوافر العملة وتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، يجب أن يكون هناك نوع من التوازن والتنافس، بما ينعكس على توازن الأسعار».
ونوه أن «القطاع الخاص يحذر من أن إعمال سياسة العصا بصورة مستمرة، لما له من تأثير سلبي على المدى المتوسط والطويل».