عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً ثنائيًا مع السير جيم سكيا، رئيس الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC)، وذلك لمناقشة سبل دعم التعاون العلمي والفني قبيل انعقاد الدورة الثالثة والستين للفريق في أكتوبر 2025، واستعراض آفاق مشاركة مصر في صياغة التقييمات القادمة، خاصة فيما يتعلق بتقارير الحياد الكربوني.
جاء اللقاء على هامش مشاركتها في أعمال الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة (AMCEN)، المنعقدة بنيروبي خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو، تحت شعار: "أربعة عقود من العمل البيئي في أفريقيا: التأمل في الماضي وتخيل المستقبل".
وشددت وزيرة البيئة على أن الاستناد إلى العلم والمعرفة الدقيقة هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات البيئية المعقدة التي يشهدها العالم، لافتة إلى أن التقارير العلمية والتقييمات التي تُعدها المؤسسات البحثية مثل IPCC تُمكّن الدول من تحديد مواطن القوة والقصور في سياساتها البيئية، وتعزيز قدراتها على صياغة حلول فعّالة قائمة على الاحتياجات الفعلية.
وأشارت فؤاد إلى أن مصر تبنّت هذا النهج العلمي خلال تحضيراتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وكذلك أثناء رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، مضيفة أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 لمبادرة دمج اتفاقيات ريو الثلاث (المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) شكّل نقطة تحوّل في الدعوة إلى التكامل بين هذه المسارات، في ظل الترابط الوثيق بين تحدياتها.
وأكدت الوزيرة أن مصر قدمت نموذجًا واقعيًا ومتكاملًا لدمج هذه الاتفاقيات من خلال تبنّي الحلول القائمة على الطبيعة، والتي لا تقتصر على الحد من آثار تغير المناخ فقط، بل تمتد إلى حفظ التنوع البيولوجي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق منافع اجتماعية للمجتمعات المحلية.
وأضافت أن مصر أطلقت، بالتعاون مع ألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة، والتي خرجت من قلب مؤتمر COP27 ولا تزال تُنفذ على الأرض ضمن رؤية متكاملة.
من جهته، أثنى السير جيم سكيا على جهود مصر في الدفع بقضايا البيئة والمناخ إلى الأمام، خاصة من خلال استضافة وتنظيم مؤتمر المناخ COP27، مؤكدًا أهمية التقييمات البيئية في دعم صنع القرار الدولي، ومشيرًا إلى التزام IPCC بنشر المعرفة وتعزيز بناء القدرات في الدول النامية، وتوفير منح دراسية وتدريبات للعلماء الشباب، بما يسهم في تطوير جيل جديد من الخبراء القادرين على صياغة سياسات بيئية مستنيرة.
كما عبّر سكيا عن تطلع الفريق الحكومي للاستفادة من الخبرة المصرية في تقريره التقييمي القادم، لاسيما في ما يتعلق بتكامل أهداف الحياد الكربوني، والتعاون بين الاتفاقيات البيئية الكبرى، مؤكدًا أن الوقت قد حان لخلق تقاطعات حقيقية بين التقييمات العلمية والتقارير الوطنية لتعزيز مصداقية الإجراءات المناخية عالميًا.