تجري الحكومة المصرية مفاوضات مع دولة قطر لضخ نحو 3.5 مليار دولار استثمارات بمشروع سياحي في الساحل الشمالي بحسب مصادر لوكالة «بلومبرج».
وذكرت المصادر أنه قد يتم توقيع الاتفاقية الخاصة بتطوير الأراضي بحلول نهاية العام الحالي دون ذكر تفاصيل تخص المساحة أو الموقع.
وأوضحت المصادر أن قطر ستقدم مليار دولار فور التوقيع وتتسلم مصر باقي المبلغ على مدى 12 شهرا.
تأتي تلك الصفقة في أعقاب صفقة رأس الحكمة التى تم توقيعها في فبراير 2024، على مساحة 170.8 مليون متر مربع، حيث وقعت الحكومة المصرية اتفاقا مع الشركة القابضة الإماراتية (ADQ) بقيمة 35 مليار دولار وتتضمن الاتفاق تحويل ودائع الإمارات لدي البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة ما خفض من حجم الدين الخارجي لمصر 11 مليار دولار.
وفي يناير الماضي، قال مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم الانتهاء من صفقات استثمارية في الساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر خلال العام الحالى.
وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد حينها أن مرحلة المفاوضات لا تزال جارية بخصوص عدد من الصفقات، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن الصفقات فور انتهائها.
وفي ختام زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الدوحة أبريل الماضي، أعلن في بيان مشترك بين البلدين، التوافق على حزمة استثمارات بقيمة إجمالية 7.5 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة دون الافصاح عن أي تفاصيل.
وبلغ التبادل التجاري بين مصر وقطر العام الماضي نحو 151 مليون دولار، فيما تقدر الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية بحوالي 1.3 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وأعلنت مصر العام الماضي أن صندوق الثروة السيادية السعودي على استعداد لاستثمار 5 مليارات دولار، لكن لم تُبرم أي صفقات حتى الآن.
وأفادت مصادر مطلعة لبلومبرج، بأنه لا توجد أي صفقات مع السعودية في الأفق، مما يستبعد على الأرجح أي تحرك هذا العام.