أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أنه سيقترح مشروع قانون "يضمن قوة نظام سيادة القانون"، وذلك ردا على الاحتجاجات التي عمت أنحاء البلاد بسبب قانون جديد يحد من صلاحيات سلطات مكافحة الفساد.
وقال زيلينسكي، في خطابه اليومي المصور، إن الانتقادات الموجهة للقانون، الذي أقره البرلمان أمس الثلاثاء، لم تقع على "آذان صماء".
وأضاف زيلينسكي، في إشارة إلى البرلمان الأوكراني ذي المجلس الواحد، "لقد حللنا جميع المخاوف، وكل ما يلزم تغييره وتعزيزه. سأقترح مشروع قانون على البرلمان الأوكراني سيكون بمثابة الرد"، وذلك وفقا للنص الرسمي للخطاب باللغة الإنجليزية.
مع ذلك، لم يقدم زيلينسكي المزيد من التفاصيل حول مشروع القانون المخطط له.
ويأتي ذلك بعدما أجرى زيلينسكي محادثات، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، في مسعى لاحتواء الخلاف الذي أثاره القانون الجديد، الذي يحد من صلاحيات المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المختص بمكافحة الفساد.
وقال زيلينسكي، في منشور على تطبيق تليجرام، اليوم الأربعاء، إن ممثلي الأطراف المعنية قرروا، خلال اجتماع "منفتح وبناء"، وضع خطة عمل لمعالجة المشاكل العالقة.
ونشر زيلينسكي صورة له برفقة عدد من المشاركين في الاجتماع، من بينهم رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد، سيمين كريفونوس، ورئيس مكتب المدعي العام المختص بمكافحة الفساد، أولكسندر كليمنكو.
وكان البرلمان في كييف قد صوت، أمس الثلاثاء، لصالح تقليص صلاحيات كلتا الهيئتين، بحيث تخضعان، وفقا للقانون، لسلطة مكتب النائب العام.
وكانت أجهزة الاستخبارات والشرطة قد قامت بتنفيذ عشرات المداهمات ضد موظفين في المكتب الوطني لمكافحة الفساد، ومكتب المدعي العام المختص بمكافحة الفساد خلال الأسبوع الماضي.
ومن بين الاتهامات الموجهة إليهم التعاون مع روسيا، التي شنت غزوها الشامل لأوكرانيا منذ نحو ثلاثة أعوام ونصف العام.
ومع ذلك، يشتبه في أن السبب الحقيقي وراء هذه المداهمات هو صراع على النفوذ بين الأجهزة الأمنية.
وبعد الاجتماع بفترة وجيزة، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد، عبر قناته الرسمية على تطبيق تليجرام، دعوة لإلغاء القانون الذي يقيد صلاحياته.
وجاء في البيان أن المكتب يعمل فقط بما يخدم مصالح الشعب الأوكراني.
وقوبل القانون بانتقادات واسعة داخل البلاد وخارجها.
وشهدت عدة مدن أوكرانية مساء أمس الثلاثاء مظاهرات احتجاجا على القانون.