قال الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، إن المتابع لتطور الاقتصاد عبر 100 عام الأخيرة في كل دول العالم ومن ثم تطور التخصصات التعليمية جامعية أو قبل جامعية، سيلاحظ بكل وضوح أن حجم الاقتصاد يتحول بشدة تجاه الاقتصاد الخدمي كلما تطورت الدول بعكس ما يعتقده كثيرون.
وأضاف خلال منشور بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لطالما يتحول الاقتصاد على هذا النحو فإنه بالتبعية يتحول معه نمط التعليم المطلوب وتوزيع قوى العمل كالخريجين وفرص العمل، حيث إنه في دول العالم المتقدم يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول ومن ثم حجم القوى العاملة في مجالات الاقتصاد الخدمي ما لا يقل عن 80% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي نفس النسبة لحجم القوى العاملة فيها.
وردا على سؤال: ما هي مجالات الاقتصاد الخدمي إذن التي يتجه إليها مجمل الاقتصاد كإيرادات للدولة أو كقوة عمل؟
ذكر الدكتور أحمد الجيوشي، أن الاقتصاد الخدمي يتضمن الآتي على سبيل المثال وبالتالي ما يتربط به من تخصصات تعليمية:
١. خدمات التعليم بكل أنواعها ومراحلها
٢. خدمات الرعاية الصحية بكل أنواعها
٣. الخدمات السياحية والفندقية والسفر
٤. الخدمات المصرفية والمالية والبنوك
٥. خدمات النقل بكل أنواعها
٦. خدمات الإسكان والمرافق
٧. خدمات تكنولوجيا المعلومات
٨. ادارة و ريادة الأعمال والعلاقات العامة
٩. خدمات الإعلام والإعلان والتسويق
١٠. الخدمات الأمنية والحراسة
١١. خدمات أعمال النظافة وجمع وتدوير المخلفات
١٢. الإنتاج الإعلامي بكل أنواعه مسموع ومقروء ومرئي.