تباشر نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، التحقيق في وقائع احتيال إلكتروني تعرض لها عدد من المواطنين، تم الإبلاغ عنها من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تتعلق بمنصة إلكترونية تُدعى "VSA"، روجت لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.
وأسفرت التحقيقات عن ضبط 23 متهمًا بحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة وشرائح الاتصال المرتبطة بمحافظ إلكترونية استخدمت في تلقي الأموال من الضحايا، كما تبين إنشائهم حسابات على مواقع إلكترونية للترويج لنشاطهم الإجرامي واستقطاب المزيد من الضحايا من خلال منشورات مضللة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت النيابة أن المتهمين اعتمدوا في مخططهم الاحتيالي على إيهام الضحايا بتحقيق أرباح مضمونة من خلال أداء مهام بسيطة، ثم ردوا جزءا من الأموال على أنها "أرباح" لكسب الثقة، وحث الضحايا على ضخ مبالغ أكبر، بالإضافة إلى جذب مشتركين جدد مقابل عمولات، في مخطط احتيالي يعتمد على التسويق الشبكي، يهدف في حقيقته إلى الاستيلاء على أموال المواطنين.
وبلغ عدد المجني عليهم حتى الآن 57 مواطنًا، بإجمالي خسائر تُقدّر بنحو 2.6 مليون جنيه، فيما تواصل النيابة سماع أقوالهم واستكمال التحقيقات.
وحذرت النيابة العامة من الانسياق وراء مثل هذه الدعوات الاستثمارية الوهمية المنتشرة عبر الإنترنت، مذكرة بواقعة سابقة أحيل فيها عدد من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على أموال مواطنين عبر منصة مماثلة تُدعى "FBC".