دعا الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، مصر إلى الاستعداد المبكر للحظة انتهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026، وذلك عبر إعلان «برنامج وطني شامل ومتكامل» يضمن عدم الحاجة إلى اتفاق جديد.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية «MBC مصر» إن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي مع إتمام المراجعتين السابعة والثامنة والبرنامج في نوفمبر 2026، معقبا: «يجب أن تستعد لهذه اللحظة حتى لا تجد نفسك على بعد شهرين أو ثلاثة وتضطر أنك تعمل برنامجا جديدا».
وأضاف أن توقعات صندوق النقد تشير إلى أن مصر بنهاية البرنامج ستكون «أعلى نموًا، وأقل في التضخم، وأفضل في خدمة الدين» مع توسع أكبر لدور القطاع الخاص.
ودعا إلى «البناء الفوري» على هذه التوقعات، مؤكدا أن مصر لن تكون بحاجة إلى «شهادة دورية» من الصندوق، ولكن ستخضع فقط لمراجعة المادة الرابعة السنوية كأي دولة.
ووصف هذه المرحلة بأنها لحظة حاسمة، قائلا: «مصر خلاص خرجت من غرفة الإنعاش، خرجت من هذه الحالة الطارئة، وأصبحت تملك زمامك وأمورك».
وطالب بضرورة إعلان «البرنامج الوطني الشامل المتكامل» قبل ستة أو سبعة أشهر من انتهاء برنامج الصندوق»، على أن يرتكز على عدة محاور رئيسية، أهمها التحول إلى سياسة «استهداف التضخم بدلا من ربط السياسة النقدية بسعر الصرف».
كما شدد على ضرورة وضع «موازنة عامة كاملة وشاملة لا يخرج عنها أي شيء» وإعطاء أولوية للاستثمارات الخاصة والتصدير، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة بمشاركة عربية وأجنبية، وعلى رأسها القطاع الخاص الوطني.
ورأى أن التنفيذ هو الأهم، قائلا: «البيروقراطيات العتيدة تأكل الاستراتيجية على الفطار الصبح».