محمود محيي الدين: شهدنا تضخما من 2022 حتى التأم الأمر نسبيا في 2024 لم نره في التاريخ المكتوب
رأى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن المقياس الحقيقي لنجاح برنامج صندوق النقد الدولي يكمن في الأثر الملموس على حياة المواطن اليومية.
ورد خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية « MBCمصر» في إجابته على تساؤل الإعلامي شريف عامر، حول كيفية حكم المواطن على جدوى الإصلاحات الاقتصادية، قائلا: «المهم أن عوائد التنمية تسمع عند المواطن من صعيد مصر إلى الدلتا، ويفهم معناها بقيمة الجنيه في جيبه، أهم شيء هو القوة الشرائية لعملتك، تشتري كام بيضة؟ تسكنك ولا لأ؟».
وتابع حديثه: «لا يفرق معي أن يكون الدولار العملة الأولى في العالم أو الثانية، ولا أن يحل محله الذهب أو الكريبتو؛ لكن أهم شيء هو القوة الشرائية للعملة».
وشدد على ضرورة ألا يمثل الاستقرار النقدي والتضخم؛ «الهاجس الكبير» لدى المواطن ويدفعه لتحويل مدخراته إلى دولار أو ذهب خوفا من تآكل قيمتها؛ ولكن أن ينفقها ويضع الفائض كوديعة في البنك.
وعقب قائلا «هذه أول نقطة عانينا منها، شهدنا أسعارا للتضخم في السنوات من 2022 حتى التأم الأمر نسبيًا في 2024؛ لم نرها في التاريخ المكتوب للتضخم»، وفق قوله.
وشدد أن الركيزة الثانية تتمثل في «مسألة فرص العمل والتشغيل»، وربطها بمفهوم توطين التنمية، موضحا أن المواطن الذي استثمر في تعليم أبنائه، يريد أن يرى عائد هذا الاستثمار في «عمل لائق في محيطه المحلي».
وأكد أن «مسألة الاستثمار والتشغيل يجب أن تكون، إن لم تكن الأولوية رقم واحد؛ فهي على الأكثر رقم اثنين ضمن مهام المحافظين».
ورأى «محيي الدين» أن واحدة من «مشاكل مصر كبرى»، تتمثل في تراجع مشاركة المرأة في سوق العمل رغم تفوقها الأكاديمي، مشيرا إلى «تراجع مشاركة المرأة في سوق العمل المصري وليست فقط منخفضة» بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع ذلك إلى عدة أسباب، أهمها بعد فرص العمل عن أماكن سكنهن وصعوبة الموازنة مع مسئولياتهن الأسرية.