عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعًا بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام ورئيس اللجنة الرئيسية، بجانب القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وأعضاء اللجان المُشكلة بالمحافظة.
ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتأكيد على سرعة إنجاز أعمال الحصر الميداني للوحدات المؤجرة بنطاق المحافظة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات تقييم المناطق وفقًا للمعايير المقررة من مجلس الوزراء، ومتابعة عمل اللجان الفرعية التي باشرت مهامها ميدانيًا منذ السبت الماضي لحصر الوحدات المؤجرة بنظام "الإيجار القديم"، تمهيدًا لتصنيفها إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وتحديد القيمة الإيجارية العادلة.
وأكدت المحافظ أن الهدف هو ضمان الشفافية والدقة والعدالة الاجتماعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع الالتزام بإنهاء أعمال اللجان خلال المدة المحددة قانونًا (3 أشهر)، وربط نتائج اللجان الفرعية باللجنة الرئيسية بديوان المحافظة.
وشددت عازر على ضرورة تذليل العقبات أمام فرق العمل الميدانية، وتكثيف المتابعة من القيادات التنفيذية، وإعداد دليل استرشادي للتقييم، مع رفع تقارير دورية عن سير العمل، بما يضمن حصرًا شاملًا ومنضبطًا للوحدات والأراضي المؤجرة بالمحافظة، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في صون حقوق الدولة والمواطنين.