أعلن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الاستثنائية 21، بناءً على طلب دولة فلسطين والجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الإثنين 25 أغسطس 2025، رفضه وإدانته الشديدة إعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، خطتها فرض الاحتلال والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسميات.

وأضاف في قراره الصادر عن الدورة الاستثنائية، مساء الاثنين، إنه «يعتبر ذلك تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة، ضمن تحركات غير شرعية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والرأي الاستشاري والتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية».

وأكد أن جميع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المتمثلة في العدوان والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والحصار غير القانوني على قطاع غزة، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وغيرها من سياسات الاستيطان الاستعماري، وإرهاب المستوطنين وتطرفهم، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية تستدعي المساءلة والمحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي.

وشدد على أهمية القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية على أساس أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، انتهكت اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وإجراءات متابعة الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، لضمان مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها وتركبها في دولة فلسطين.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة استثنائية حول العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل.

وأدان بشدة الاستهداف المتعمد والمنهجي للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك تدمير سلاسل الإمداد الغذائي ومرافق المياه والخدمات الطبية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما ساهم بشكل مباشر في تفشي المجاعة وحدوث كارثة إنسانية من صنع الإنسان، مطالبًا بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية ورفع الحصار بالكامل - دون قيد أو شرط - لإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، وفقًا للقانون الدولي والمبادئ الإسلامية القائمة على العدالة والكرامة الإنسانية.

وحمّل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسئولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية غير المسبوقة، والمجاعة التي يشهدها قطاع غزة، ويطالبها بفتح جميع المعابر وبالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية بدون عوائق وبشكل كاف إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الأونروا، داعيًا إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأعرب عن دعمه الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار فوري وشامل، التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى، باعتبار ذلك مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لتخفيف المعاناة وصولا إلى إنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم أو ما تبقى منها، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، وعقد مؤتمر إعادة الإعمار المقرر بالقاهرة لبدء تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة.

وعبّر عن إدانته لاستمرار تعنت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ورفضها الاستجابة لمحاولات الوسطاء للتوصل لتهدئة رغم مرور ما يقرب من عامين علي العدوان في قطاع غزة، وتكريس الاحتلال غير القانوني عليها، كما يدين الإصرار على توسيع العمليات العسكرية الإجرامية في غزة والإمعان في تجاهل دعاوي وقف الحرب.

وأكد في هذا السياق استنكاره الشديد لرفض إسرائيل الاستجابة للمقترح الأخير للوسطاء، رغم أن المقترح قد حظي على موافقة الجانب الفلسطيني، ومن شأنه أن يفضي إلى صفقة مهمة ومحورية لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف إطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية وبشكل عاجل وفعّال تحت إشراف المنظمات الأممية وخاصة وكالات الأمم المتحدة، للتعامل مع الكارثة الإنسانية والمجاعة في قطاع غزة، كما أنه يتسق مع المقترحات التي سبق ان تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، ويمهد الطريق لوقف العدوان وإطلاق سراح جميع الرهائن والأسري بلا استثناء.

وحمّل في هذا السياق إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان، والتجاهل المتعمد لمبادرات التهدئة، وما يترتب علي ذلك من تفاقم الكارثة الإنسانية، واستمرار احتجاز الرهائن والأسرى، وحرمان السكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.

ونوه أن استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في هذا النهج التصعيدي يقوّض فرص التوصل إلى تسوية عاجلة، ويعرّض أمن واستقرار المنطقة لمزيد من المخاطر، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسئولياته القانونية والسياسية والإنسانية لوقف هذه السياسات، وإلزام إسرائيل بالاستجابة لمقترحات الوسطاء التي تعاطت مع ما سبق ان طرحته إسرائيل ذاتها.

وجدد تأكيده أن إجراءات ونهج إسرائيل يؤديان بالمنطقة إلى حالة عدم الاستقرار، ويقوض أسس وفرص السلام الشامل فيها، ويؤثر على أية مبادرات أو مقاربات في الشأن.

وشدد على أهمية وضرورة تعامل المجتمع الدولي بمسئولية إزاء ما ورد في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، والمعتمد من منظمة الأمم المتحدة، بشأن حدوث مجاعة في قطاع غزة لأول مرة وبشكل رسمي من منظمة دولية، محملًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وتداعياتها.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وتفعيل آليات الطوارئ الدولية كافة، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية بشكل فوري وكاف ودون عوائق إلى قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إحالة ملف جرائم التجويع والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ الدول على الفور إجراءات قانونية عملية لإنهاء حصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المحتاجين من الشعب الفلسطيني، وبالتعاون الكامل مع الآليات الأممية المتسقة مع القانون الدولي.

وأدان استخدام المنظمات التي تُستخدم كأدوات لخدمة الاحتلال، بما في ذلك عمل ما يسمى «مؤسسة غزة الإنسانية» لتقييد أو التلاعب بالمساعدات الإنسانية، باعتبارها مصائد للموت، وجزء من الهندسة الإجرامية الإسرائيلية للمجاعة والإبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتبار هذه المؤسسة والقائمين عليها متواطئون في جريمة الإبادة الجماعية.