أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو عن تصويت بالثقة الشهر المقبل، وهو ما قد يؤدي على الأرجح إلى انهيار حكومته الوسطية، ويدخل ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في فترة جديدة من عدم الاستقرار السياسي.
وقال بايرو أمس الاثنين إنه سيسعى للحصول على موافقة على خططه للميزانية غير الشعبية في 8 سبتمبر المقبل أمام الجمعية الوطنية، مجلس النواب الفرنسي. وسرعان ما أعلنت أحزاب المعارضة أنها ستصوت ضدها.
وقد يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تعهد بالبقاء في منصبه حتى نهاية ولايته المقررة في عام 2027، قريبا مهمة معقدة تتمثل في تعيين رئيس وزراء جديد للمرة الثالثة في غضون عام واحد.
ويركز رئيس الوزراء بشكل أساسي على السياسات المحلية، بينما يحتفظ الرئيس بسلطات كبيرة على السياسة الخارجية والشؤون الأوروبية والدفاع.
وأدت الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون في يونيو من العام الماضي إلى وضع فوضوي في البرلمان، الذي انقسم بين ثلاث كتل أقلية لا تملك عددا كافيا من المقاعد للحكم بمفردها.
ويشغل بايرو (74 عاما) منصبه منذ ديسمبر.
وكشف بايرو الشهر الماضي عن خطط لخفض 44 مليار يورو (51 مليار دولار) من الإنفاق، بعد أن بلغ عجز فرنسا 8ر5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير هدف الاتحاد الأوروبي الرسمي البالغ 3%. تتضمن الخطط إلغاء عطلتين رسميتين.
وليس لدى بايرو خيار سوى الاعتماد على دعم خصومه من اليسار واليمين، أو على الأقل امتناعهم عن التصويت، لتمرير مشروع قانون الميزانية. ولهذا السبب قرر السعي للحصول على تصويت بالثقة قبل المناقشة المقرر أن تبدأ في أكتوبر.
وأثار عدم اليقين الناجم عن قراره قلق الأسواق المالية. وانخفض مؤشر كاك 40 القياسي في باريس بنحو 2% بعد افتتاحه اليوم الثلاثاء.
وقالت جميع أحزاب المعارضة من اليسار واليمين المتطرف إنها ستصوت ضد منح الثقة لحكومة بايرو.
وإذا صوتت غالبية النواب ضد منح الثقة، سيتعين على بايرو ووزرائه الاستقالة. وسيكون ماكرون مسئولا عن تعيين رئيس وزراء جديد.