رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، خطط إيران لتعليق عمليات التفتيش النووي.
وشدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، في بيان صدر اليوم الجمعة، على ضرورة استمرار عمليات التفتيش، مشيرا إلى الاتفاق الملزم قانونا الذي أبرمته إيران مع الوكالة بهذا الصدد.
وكان البرلمان الإيراني، ردا على الهجمات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، قد صوت مؤخرا لصالح تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى حين ضمان "أمن" المنشآت النووية.
وصوت مجلس صيانة الدستور الإيراني، وهو هيئة رقابية نافذة، لصالح قرار البرلمان، في خطوة أساسية قبل أن يصبح قانونا.
واتهمت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام جروسي بأنهما سهلا وقوع تلك الهجمات من خلال تقاريرهما حول الأنشطة النووية الإيرانية.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في فيينا أن طهران لم تخطرها رسميا بعد بقرارها تعليق التعاون.
وشدد جروسي على أنه، في ظل الهجمات الأخيرة على وجه التحديد، بات من الضروري للغاية مراقبة والتحقق من مخزون إيران من اليورانيوم، الذي أفادت تقارير الآن بأنه أصبح قريبا من مستوى التخصيب اللازم لصنع أسلحة نووية.
وأشار جروسي أيضا إلى أنه عقب عمليات قصف المواقع النووية الإيرانية، لم يتم تسجيل أي مستويات مرتفعة من الإشعاع في منطقة الخليج.