قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "خدعة المواطنة بالولادة تلقت، بشكل غير مباشر، ضربة قوية"، وذلك في أول تعليق له على حكم قضائي صدر عن المحكمة العليا الأمريكية، اعتبره "انتصاراً ضخماً"، ووجّه من خلاله تهنئة إلى المدعية العامة بام بوندي، والمحامي العام جون ساور، ووزارة العدل.

وأضاف ترامب، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "تروث سوشيال"، أن الحكم الصادر عن المحكمة لا يتعلق بحقوق أطفال العبيد في التاريخ الأمريكي، بل بـ"الاحتيال على نظام الهجرة"، حسب وصفه.

وفي قرار قضائي مثير للجدل، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، حكماً يقيد صلاحيات القضاة الفيدراليين في تعليق أو إبطال قرارات تنفيذية صادرة عن السلطة التنفيذية على مستوى البلاد.

يعد هذا الحكم انتصاراً بارزاً للرئيس الأمريكي، الذي سارع إلى الاحتفال به عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، واصفاً إياه بـ"الانتصار الضخم". و

اعتبر ترامب أن القرار يوجه ضربة غير مباشرة لمبدأ "المواطنة بالولادة"، الذي يمنح الجنسية تلقائياً لأي طفل يولد على الأراضي الأمريكية، حتى لو كان من أبوين غير مواطنين.

وقال ترامب في منشوره: "حتى خدعة المواطنة بالولادة تلقت، بشكل غير مباشر، ضربة قوية. كانت تتعلق بأبناء العبيد، وليس بالاحتيال على نظام الهجرة لدينا."

كما توجه بالتهنئة إلى كل من المدعية العامة بام بوندي والمحامي العام جون ساور، بالإضافة إلى وزارة العدل، مشيراً إلى عقد مؤتمر صحفي في البيت الأبيض لعرض تفاصيل القرار.

وأعلن ترامب عن مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عند الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي لشرق الولايات المتحدة لعرض تفاصيل الحكم الذي اعتبره انتصارًا لمنهجه الصارم في ملف الهجرة.

القرار القضائي يأتي في إطار تصاعد الجدل حول الصلاحيات القضائية في مواجهة السلطة التنفيذية، لا سيما مع ازدياد استخدام أوامر قضائية اتحادية لتعطيل سياسات الهجرة والإجراءات الأمنية والإدارية التي اعتمدتها إدارات جمهورية في السنوات الماضية.

**أصل النزاع: مرسوم ترامب حول المواطنة

ورغم أن المحكمة لم تبت في دستورية المرسوم الرئاسي الذي وقّعه ترامب مطلع ولايته الجديدة، والذي يلغي مبدأ المواطنة بالولادة للأطفال المولودين لأمهات مهاجرات بشكل غير قانوني، فإن القضية كانت تتمحور حول تعليق هذا المرسوم من قبل القضاء، وهو ما اعتبرته إدارة ترامب تجاوزاً للسلطة القضائية، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وقد نص المرسوم المثير للجدل على منع إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية للأطفال الذين لا يتمتع أحد والديهم بوضع قانوني دائم، في تراجع واضح عن التعديل الدستوري الرابع عشر الذي يعود لعام 1868.

ويرى مراقبون أن هذا الحكم قد يشكل سابقة قانونية تفتح المجال أمام الرؤساء المستقبليين ، خاصة من التيار المحافظ لتعزيز نفوذهم التنفيذي والحد من تدخلات القضاء الفيدرالي، خصوصاً في ملفات شائكة مثل الهجرة، الحدود، والحقوق المدنية.

يعتبر الحكم القضائي سابقة خطيرة في تقييد الرقابة القضائية على السلطة التنفيذية، ويؤثر بشكل مباشر على مستقبل عشرات القضايا المرفوعة ضد سياسات ترامب، وربما ضد إدارات رئاسية لاحقة، في مجالات الهجرة والإجهاض والتعليم.