طالبت النيابة العامة، بتوقيع أقصى العقوبات على محامي المعمورة المتهم بقتل 3 وهي الإعدام شنقًا، حيث أن المتهم احترف القانون لاستخدامه كوسيلة لارتكاب جرائمه، مستغلًا مكانته كمحامٍ في خداع ضحاياه والفرار من العدالة، لكن عين الله كانت له بالمرصاد، وكشفت جرائمه البشعة.

وبدأت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، نظر ثالث جلسات محاكمة "ن.ال.إ.غ"، 52 عامًا، المعروف إعلاميًا بـ"محامي المعمورة".

وأضافت النيابة أن المتهم خان أمانة مهنته، حيث استغل ثقة ضحاياه باعتباره رجل قانون كان من المفترض أن يكون مصدر حماية لهم، لكنه حول تلك الثقة إلى وسيلة للغدر والخداع، بل لم تسلم منه حتى زوجته التي قتلها عمدًا مع سبق الإصرار.

وتجرى المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث ظهر المتهم وهو يرتدي تيشيرت "أبيض"، ونظارة "قراءة"، ويمسك في يده مصحف، وذلك بالتزامن مع وصول أسرة المجني عليهم لقاعة المحكمة.

وجاء ذلك بعدما تلقت المحكمة التقرير الطبي الصادر عن مستشفى العباسية للصحة النفسية بشأن حالة المتهم بقتل 3 أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار، 2 منهما مقترنتين بجنايتي خطف بطريقَي التحايل والإكراه والسرقة، أكد سلامة قواه العقلية، وأنه لا يعاني من أي مرض نفسي أو عقلي يُفقده الإدراك أو القدرة على التمييز، وأنه يتمتع بكامل قواه العقلية.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة الثلاثية، التي ضمّت كلًا من: الدكتور محمد نصر الدين صادق أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، والدكتور عادل رياض عطا الله، والدكتور أحمد محمد عبد الرحمن، أجرت سلسلة من الفحوص النفسية والسريرية والاجتماعية للمتهم، شملت اختبارات الذكاء والشخصية.

وأظهرت نتائج التقييم أن معامل ذكاء المتهم في الحدود الطبيعية، بنسبة 97%، غير أن اللجنة لاحظت ارتفاعًا ملحوظًا في سمات الكذب والمراوغة لديه، وهي صفات سلوكية، بحسب التقرير لا ترقى إلى مستوى الاضطرابات العقلية أو النفسية.

وخلص التقرير إلى أن المتهم كان مدركًا للزمان والمكان والأشخاص من حوله، ويعي طبيعة أفعاله، كما أظهر قدرة على التمييز بين الخطأ والصواب، دون وجود مؤشرات على إصابته بهلاوس أو أي اضطراب في التفكير أو السلوك، وكذلك لم تظهر عليه أعراض فقدان الوعي أو التشنجات أو السلوك العدواني خلال فترة إقامته بالمستشفى، كما لم يتناول أي أدوية نفسية.

وعليه، أكدت اللجنة أن المتهم يتحمل المسؤولية الجنائية الكاملة عن أفعاله، وفقًا لما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات، التي تقرر أن المسؤولية تسقط فقط في حال فقدان الإدراك أو الإرادة بسبب مرض نفسي أو عقلي مثبت، وقد أُرفق التقرير الكامل بتفاصيله في ملف القضية وأُرسل إلى الجهات القضائية المختصة، فيما لا يزال الرأي النهائي بشأن مصير المتهم بيد هيئة المحكمة.

وعاد المتهم قبل أسبوع إلى محبسه في الإسكندرية، وذلك خلال مأمورية خاصة نقلته من مستشفى العباسية بمحافظة القاهرة، تنفيذًا لقرار محكمة جنايات الإسكندرية بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية للكشف على قواه العقلية، وإرفاق تقرير بحالته