أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عصام شيحة، أهمية إدراك الإطار القانوني الحاكم للإنفاق على الدعاية الانتخابية، مشيراً إلى أن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية، لكل مترشح في النظام الفردي 500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، ويضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مترشحا تجمعهم قائمة واحدة.
ودعا شيحة خلال كلمته، في اللقاء التنشيطي الذي نظمه المجلس القومي لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار استعدادات المجلس لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، إلى ضرورة رصد أي تجاوزات في حدود الإنفاق الدعائي المنصوص عليها قانونًا، وقد تكون إحدى التوصيات بعد ذلك برفع سقف الدعاية الانتخابية.
وأشار إلى أن مهمة المتابع لا تتضمن التدخل المباشر أو إيقاف المخالفات بيده، وإنما تقتصر على رصد الانتهاكات داخل وخارج مقار اللجان، وتوثيقها في تقارير رسمية تُرفع إلى الجهات المختصة، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو الجمعيات التي يمثلها المتابع.
وفيما يخص الممارسات غير المشروعة خارج مقار اللجان، كشراء الأصوات أو وجود رشاوى انتخابية، لفت إلى أنه حال رصد أي من ذلك يجب على المتابعين للانتخابات كتابة ذلك في تقريرهم ويرفقون معها توصية بتمديد نطاق رقابة القاضي لتشمل محيط اللجنة الانتخابية، لمنع أي مخالفات أمام اللجان.