يعتزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني المضي قدما في جهوده نحو حظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، حيث من المتوقع أن يُقر اليوم الأحد مقترحا حول هذا الشأن في ختام مؤتمره العام ببرلين.
ويدعو المقترح الهيئات الدستورية المعنية إلى تمهيد الطريق لرفع دعوى قضائية لإعلان عدم دستورية حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للهجرة.
وينص المقترح على الآتي: "حان الوقت للهيئات الدستورية المخولة بذلك لتهيئة الظروف لتقديم طلب فوري للبت في عدم دستورية حزب البديل من أجل ألمانيا".
وأعربت رئيس الحزب، بيربل باس، أول أمس الجمعة عن دعمها للمقترح، قائلة: "يجب علينا الآن توضيح ما إذا كانت هناك مواد كافية لعرض عدم دستورية حزب البديل من أجل ألمانيا على المحكمة الدستورية الاتحادية"، مضيفة أنه إذا وُجدت مثل هذه الأدلة، "فإننا كحزب اشتراكي ديمقراطي نتحمل واجبا ديمقراطيا يتمثل في بذل قصارى جهدنا لضمان إمكانية تقديم اقتراح بحظر الحزب".
ويُعرَف حزب البديل من أجل ألمانيا بخطاباته المناهضة للهجرة والمسلمين والمشككة في الاتحاد الأوروبي والمنادية بالقومية، وكان ذلك محورا للخلافات في السياسة الألمانية لأكثر من عقد.
وفي السنوات الأخيرة اكتسب الحزب زخما من خلال استغلاله للسخط الاقتصادي والقلق المتزايد بشأن الهجرة. وهو الآن أكبر حزب معارض في ألمانيا.
وتزايدت الدعوات لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" بعد أن أعاد المكتب الاتحادي لحماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" تصنيف الحزب في مايو الماضي على أنه جماعة "يمينية متطرفة مؤكدة"، ما أتاح توسيع نطاق المراقبة.
ومع ذلك، قرر المكتب تعليق هذا التصنيف انتظارا للبت في طعن قضائي من جانب الحزب، وسيتعامل المكتب مع الحزب على أنه حالة تطرف يميني "مشتبه بها" حتى تصدر محكمة كولونيا الإدارية حكمها.