طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في مؤتمره الاتحادي المنعقد في العاصمة برلين، اليوم الأحد، بالبدء الفوري في تحضيرات جدية لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا".
وقال رئيس الحزب، لارس كلينجبايل: "في اللحظة التي يعلن فيها جهاز حماية الدستور(الاستخبارات الداخلية) أن هذا حزب يميني متطرف على نحو مؤكد، لم يعد هناك مجال للمناورة بعد الآن".
يذكر أن الحزب الاشتراكي هو شريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، ويشغل كلينجبايل في الحكومة الألمانية الائتلافية منصب وزير المالية ونائب المستشار فريدريش ميرتس.
وأقرّ مندوبو الحزب طلبًا ينص على ما يلي: "الآن هو الوقت المناسب لكي تعمل الهيئات الدستورية المخولة بتقديم طلب (للحظر) بتهيئة الشروط اللازمة لتقديم طلب عاجل لإثبات عدم دستورية حزب البديل". وورد في صيغة هذا الطلب أنه يتعين تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات مهمتها جمع المواد اللازمة لذلك.
وتزايدت الدعوات لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" بعد أن أعلن المكتب الاتحادي لحماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في مايو الماضي تصنيف الحزب على أنه يمثل حالة مؤكدة لمنظمة يمينية متطرفة.
ومع ذلك، قرر المكتب تعليق استخدام هذا التصنيف مبدئيا انتظارا للبت في طعن قضائي من جانب الحزب، وسيتعامل المكتب مع الحزب على أنه حالة تطرف يميني "مشتبه بها" حتى تصدر محكمة كولونيا الإدارية حكمها.
تجدر الإشارة إلى أن الجهات المخول لها في ألمانيا تقديم طلب لدى المحكمة الدستورية الاتحادية لحظر حزب ما هي الحكومة الألمانية والبرلمان الاتحادي والمجلس الاتحادي "مجلس الولايات".