محمد شيمشك: التمويل الإسلامي يمكن أن يكون أداة قوية وخريطة طريق فعّالة تُمكِّن من التوزيع العادل للرخاء
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الجمعة، إن تركيا تعمل حاليا على إعداد قانون التمويل الإسلامي وإقراره من البرلمان.
جاء ذلك في كلمته خلال "قمة إسطنبول العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي" التي ينظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي بين الجمعة والأحد المقبل.
ولفت شيمشك، إلى أن حالة عدم اليقين في السياسات التجارية قد أصبحت شديدة الفوضوية، وأن العالم يمر حاليا بفترة بلغ فيها عدم اليقين مستويات غير مسبوقة في التاريخ.
وأضاف: "هناك حاليا منافسة استراتيجية شديدة بين الولايات المتحدة والصين، وهذا الوضع يؤدي إلى تغييرات جذرية في ديناميكيات التجارة العالمية".
وأشار شيمشك، إلى أن تركيا تبحث عن سبل لضمان توزيع أكثر عدالة للنمو والازدهار في العالم.
وأردف: "هنا تبرز أهمية التمويل الإسلامي كبديل واعد، فهو يرتكز على تقاسم المخاطر، ويعتمد على الأصول الحقيقية. وهذا النهج يزيد من موثوقيته".
وأوضح شيمشك، أن التمويل الإسلامي يمكن أن يكون أداة قوية وخريطة طريق فعّالة تُمكِّن من التوزيع العادل للرخاء.
وأكد على النمو السريع في مجال التمويل الإسلامي، لا سيما من حيث القيمة والحصة السوقية.
وأشار شيمشك، إلى أن تركيا دخلت قائمة العشرة الأوائل في مؤشر تنمية التمويل الإسلامي.
وأضاف: "نحن هنا في المرتبة العاشرة بين الأسواق المتقدمة من بين 136 دولة".
وشدد الوزير شيمشك، على الأهمية التي يولونها لتطوير الصيرفة الإسلامية والأسواق القائمة على المشاركة.
وأضاف: "نعمل حاليا على إعداد قانون التمويل الإسلامي كأولوية، ونبذل جهودا لإدراجه على جدول أعمال البرلمان".
وتابع شيمشك: "كانت هناك بعض المسائل في مسودة النص بحاجة إلى تصحيح، ونحن نعمل عليها بدقة متناهية. لا نريد إدراج مواد لن يعتمدها القطاع أو قد تسبب مشاكل عملية".
وأردف: "نؤمن بضرورة تقاسم الرخاء بصورة عادلة، وأن التمويل الإسلامي سيلعب دورا محوريا في هذا الصدد. على الرغم من صغر حصته نسبيا في النظام المالي العالمي حاليا، إلا أن القمم والمؤتمرات الدولية في هذا المجال تُسهم بشكل كبير في تسريع التنمية".