قالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعتزم توسيع نطاق القيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا الصيني من خلال قواعد جديدة تستهدف أيضا فروع الشركات التي تخضع للقيود الأمريكية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن المصادر القول إن مسؤولي الإدارة يعكفون على صياغة قاعدة ستسمح بفرض اشتراطات الحصول على التراخيص الحكومية لعقد صفقات مع أي شركة مملوكة بنسبة الأغلبية لشركة خاضعة للعقوبات بالفعل.
يذكر أن بعض أكبر شركات تصميم وتصنيع أشباه الموصلات الصينية تخضع لعقوبات أمريكية عبر ما يُسمى "قائمة الكيانات"، بدءًا من شركة هواوي تكنولوجيز ووصولًا إلى شركة يانجتسي ميموري تكنولوجيز، في إطار حملة أمريكية واسعة النطاق لكبح جماح الصعود التكنولوجي لمنافس جيوسياسي. وتهدف السياسة الجديدة إلى منع التفاف الصين على القيود الأمريكية من خلال إنشاء شركات تابعة جديدة للتعامل مع الشركات الأمريكية.
وتهدد هذه الخطوة بتعميق التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، لا سيما بعد أن اتهم الرئيس دونالد ترامب الصين اليوم بانتهاك روح المفاوضات الأخيرة في جنيف.
وأثارت قيود التصدير التي فرضتها واشنطن للحد من وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة غضب المسؤولين الصينيين، في حين أثارت قيود بكين الصارمة على صادرات المعادن الحيوية غضب مسؤولي إدارة ترامب.
وقالت المصادر إن القاعدة الفرعية التي تقضي بفرض القيود على الفروع المملوكة بنسبة 50% على الأقل لشركات أو كيانات عسكرية أو أشخاص مدرجين على قائمة العقوبات الأمريكية، قد تُعلن في يونيو.
وأكدت المصادر أن محتوى وتوقيت القاعدة والعقوبات ذات الصلة لم يُحسم بعد، وقد يتغير، مضيفة أنه بعد نشر القاعدة، من المرجح أن تُمضي الولايات المتحدة قدمًا في فرض عقوبات جديدة على شركات صينية كبرى.