قالت النائبة جيهان البيومي عضوة مجلس النواب، إنّ مناقشات البرلمان لمشروع قانون الإيجار القديم تؤكد حرص النواب على مصلحة المواطن سواء المالك أو المستأجر.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة وخلق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مشيرة إلى أنه يتضمن فترة انتقالية لسبع سنوات قبل تحرير العلاقة.
وشددت على ضرورة توفير الحكومة سكنًا بديلًا للمستأجرين الذين سيضطرون لمغادرة الوحدات بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، موضحة أن النواب طالبوا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات بحصر دقيق لكل الأسر المستأجرة.
وأشارت إلى أنّ وزارة التنمية المحلية عليها توضيح ما إذا كانت كل محافظة تتوفر بها مساحات من الأراضي لإقامة الوحدات السكنية لهؤلاء الأشخاص، مشددة على ضرورة ضمان حفظ حقوق المواطن وألا يتعرض للصعوبات.
ونوهت بأن هناك حالات على المعاش تقيم في وحدات بنظام الإيجار القديم قد لا تكون ظروفهم مناسبة للانتقال إلى أي وحدة أخرى، وهو ما يجب أن تراعيه الحكومة بشكل كبير.
وأفادت بأن مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع القانون، لكن على الحكومة أن تدلي غدًا بإفادات على التساؤلات التي طرحها النواب، وتحديدًا ضرورة وجود بيان حول عدد السكان من مستأجري الإيجار القديم.