نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا للكاتب نجيب صعب، تحدث فيه عن كيفية معالجة مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية، الكاتب رأى أن الحل لا يكمن فقط فى زيادة الموارد باستخدام التكنولوجيا، لكن فى تغيير أنماط الاستهلاك، فالبصمة البشرية الاستهلاكية تفوق قدرة الطبيعة على التجدد، وتستدين من رصيد الأجيال المقبلة... نعرض من المقال ما يلى.
الحلّ التقليدى لمعالجة مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية ونضوبها كان دائما البحث عن موارد جديدة، باعتماد أساليب تكنولوجية مستحدثة. لكن تبيّن أنّ حصر الاستجابة فى زيادة الإنتاج لتلبية الاستهلاك المتزايد يضع العالم فى حلقة مفرغة. فالاستمرار فى الدوران حول المشكلة، بدلا من التصدّى لها مباشرة، لا يُطيل أمدها فقط، بل يزيدها تعقيدا.
أساس المشكلة أنّ البصمة البيئية للبشر تتجاوز قدرة الأنظمة الطبيعية على الإمداد بمزيد من الموارد، وامتصاص الفضلات بلا تدمير للبيئة. وفى حين تتجاوز البصمة البيئية للعالم اليوم الحد الأعلى بنسبة 80 فى المائة، فهى تصل فى المنطقة العربية إلى الضعف. أى أن استهلاكنا يتجاوز مرتين الحدود التى تسمح للطبيعة بالاستمرار فى تلبية الاحتياجات. ومنذ نشَرَ المنتدى العربى للبيئة والتنمية (أفد) عام 2012 هذه الأرقام فى الدراسة الأولى التى أجراها عن البصمة البيئية فى البلدان العربية، بعنوان «خيارات البقاء»، يشكّك البعض بالنتائج. والحجّة أنّ الناس استمروا فى العيش بعد سنوات من تخطى الحدود القصوى، مما يعنى أنّ الأنظمة الطبيعية مطاطة وقادرة على التكيُّف. لكنّ هذا فهم خاطئ كلّيا ولا يستند إلى الوقائع. ذلك أن كل ما نصرفه اليوم بما يفوق قدرة الطبيعة على التجدُّد، أو ما نرميه من ملوّثات فى الأرض والجو والبحر بما يفوق طاقتها على الاستيعاب والامتصاص، هو استدانة من الرصيد الذى تختزنه للأجيال المقبلة. وإذا استطاعت الحكومات معالجة تراكم الديون المالية بطباعة مزيد من الأوراق النقدية فى انتظار مرحلة ترتفع فيها مداخيلها، إلا أنّه يستحيل «طباعة» أوراق جديدة لسدّ فاتورة إفلاس الطبيعة حين تخسر موارد يتعذّر تجددها.
التكنولوجيا ضرورية لحلّ كثير من المشكلات البيئية، ولكن ليس بمعزل عن تعديل فى أنماط الاستهلاك. وعلى سبيل المثال، فزيادة إنتاج الغذاء فى معظم البلدان العربية غير ممكنة بلا تعميم تكنولوجيات حديثة، من تحسين نوعية البذور إلى استخدام أنواع من الأسمدة والمبيدات الملائمة، إلى تحديث المعدات والآلات فى عمليات الفلاحة والحصاد والنقل والتخزين والتصنيع. لكنّ التركيز على زيادة كمّيات الإنتاج فقط يضع فى مرتبة متأخّرة بعض المسائل التى تسبقها، وفى طليعتها تعزيز كفاءة الإنتاج ووضع حدّ لتلف المحاصيل أثناء النقل والتخزين، مع التعوُّد على أنواع جديدة من الطعام تحتوى مكوّنات يمكن إنتاجها فى المناطق الجافة والحارة وتتطلب كميات أقل من المياه. وقد وجد تقرير عن الأمن الغذائى أصدره «أفد» أنّ تَلَفَ المحاصيل فى المراحل التى تلى الحصاد يصل إلى 25 فى المائة فى المنطقة العربية، وأنّ كمّية الحبوب المستوردة التى تتعرّض للتلف أثناء التخزين توازى 40 فى المائة من الإنتاج المحلى. أما اختيار المحاصيل الملائمة لطبيعة الأراضى، مع استخدام أساليب رىّ موفِّرة، فيمكن أن يؤدّيا إلى مضاعفة الإنتاج مع توفير كبير فى مياه الرى، تطبيقا للقاعدة الذهبية: «إنتاج أكبر بمياه أقلّ».
وما يصحّ فى نطاق الغذاء ينطبق على الطاقة والمياه ومسائل أخرى كثيرة فى حياتنا. والسيارات الكهربائية، كما ألواح الخلايا الضوئية لإنتاج الكهرباء، نموذجان على طغيان الممارسات الاستهلاكية، حتى عند اعتماد الأنظمة المتجددة، بمعزل عن تغيير المفاهيم. فتلبية رغبات شريحة من المستهلكين بركوب سيارات سريعة فارهة دَفَعَ المصنّعين إلى إنتاج مركبات كبيرة، رباعيّة الدفع، تعمل على الكهرباء. فهذه تلبّى نهم الأسواق من جهة، كما تواكب، نظريا، المتطلّبات الحكومية الجديدة بالتحوّل عن استخدام البترول لوقف الانبعاثات. إلا أنّ تصنيع السيارات الكهربائية الضخمة يستهلك كمّية كبرى من الموارد الطبيعية، ويُصدِر انبعاثات كربونية قد تفوق تلك الصادرة من محركات الاحتراق الداخلى التقليدية. كما تتطلّب، بسبب حجمها ووزنها، بطاريات كبيرة لتشغيلها، بدلا من استعمال قدرة البطارية لزيادة المسافة التى يمكن للسيارة أن تقطعها بعد كل عملية شحن كهربائى. ثم إنّ كثيرين يعمدون إلى زيادة الاستهلاك عند التحوّل إلى الكهرباء الشمسية، باعتبارها رخيصة، مما يزيد استخدام المواد الأوّليّة لتصنيع كميات أكبر من اللاقطات. فإذا لم تُعتمد تدابير ملائمة لترشيد استخدام الطاقة، مهما كان مصدرها، وتطويل العمر الافتراضى للألواح الشمسية والبطاريات، وحصر حجم السيارة الكهربائية وقوّتها على ما يحتاجه الناس لقضاء أمورهم، بدلا من بناء سيارات كبيرة بمحركات سريعة، نكون قد ألغينا فوائد التحوّل إلى الكهرباء النظيفة. فالكهرباء من الشمس أو الرياح أو أى مصدر آخر تتطلّب استخدام مواد أوّليّة ثمينة لصنع اللاقطات والمعدات وشبكات التوزيع وبطاريات التخزين، وهى ليست هبة يمكن الحصول عليها مجانا. وحين لا يواكب «تنظيف» عمليات الإنتاج تغيير جذرى فى أنماط الاستهلاك، فالعالم مهدّد بخسارة كلّ التوفير المفترض.
منذ سنوات، تضع فنادق كثيرة إشعارات داخل الغرف، تتمنى فيها على الضيوف «المساعدة فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، عن طريق الاقتصاد فى استعمال المياه، وعدم وضع المناشف وأغطية الأسرّة للغسل يوميا إذا لم تكن متّسخة». الفكرة سليمة ومنطقية، لأنّ غسل المناشف والأغطية فى البيوت، مثلا، يحصل عادة مرة كل أسبوع، فلماذا غسلها يوميا لنزيل يسكن غرفة فندقية لأسبوع واحد أو أقل؟ لكنّ الأكيد أنّ الفنادق تُدخِل فى حساب تكاليفها الغسل اليومى لكل ما يُستخدم فى الغرفة. ولأنّ الضيف يعرف هذا، فغالبا ما يمتنع عن الاستجابة لنداءات التوفير، باعتبار أنّه يدفع الثمن على كل حال، ولا يريد أن يخدم البيئة من حسابه فقط.
لفتتنى مبادرة أطلقها فندق فرنسى متواضع زرته أخيرا، تُحوِّل المثاليات والشعارات إلى تطبيق عملى. فهو التزم بتقديم فنجان من الشاى أو القهوة أو أى مشروب آخر فى مطعم الفندق لقاء كلّ يوم يوفّر فيه النزيل غسل المناشف، تضاف إليها قطعة حلوى إذا رافقها توفير فى غسل أغطية السرير. الدرس المفيد هنا أنّ حماية البيئة تكون فى الأفعال لا الأقوال، من خلال تدابير تجمع بين الروادع والحوافز ولا تكتفى بالتمنيات، مهما كانت نبيلة.