خلال سنوات حكمه الطويلة استطاع الرئيس الأسبق حسنى مبارك أن يفرض معادلة توازن خاصة فى العلاقات التى جمعت القاهرة بواشنطن. وسمحت «معادلة مبارك» أن لا تتأثر العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين على الرغم من مشاهد الصعود والهبوط الموسمية المؤقتة بسبب بعض القضايا الثانوية.

ولم تعد «معادلة مبارك» عبقرية من الرئيس السابق بقدر ما عكست اهتمامات ومصالح واشنطن الحقيقية من علاقاتها الخاصة بمصر والتى لا تتضمن أو تكترث بوجود ديمقراطية أو احترام النظام الحاكم فى القاهرة لحقوق الانسان أو الحريات الأساسية.

تعامل مبارك خلال عقود حكمه مع رؤساء أمريكيين بدءا من الديمقراطى جيمى كارتر صاحب المنهج الأخلاقى فى السياسة الخارجية، وصولا إلا الرئيس البراجماتى الحالى باراك أوباما. وتعامل كذلك مع الجمهورى رونالد ريجان الراعى لمبدأ الهيمنة الأمريكية فى العالم، ومن بعده الجمهوريين جورج بوش الأب وجورج بوش الأبن وبينهما الديمقراطى بيل كلينتون.

<<<

قامت «معادلة مبارك» على التنسيق والتشاور والتعاون فى قضايا الشرق الأوسط، مع ترك مساحة مقبولة لاختلاف وجهات النظر فى قضايا جامدة لا تكلف واشنطن الكثير. وظهر هذا واضحا فى خلافات القاهرة المتكررة مع واشنطن حول تفاصيل عملية سلام الشرق الأوسط، والتى كانت بالقدر الأول تخدم الداخل المصرى فى الظهور بمظهر المعارض للسياسات الأمريكية. وكذلك كان الوضع فيما يتعلق بقضية السودان وانقسامها لدولتين بمباركة وضغط أمريكى رغم الرفض المصرى الصريح لذلك. إلا أن مبارك أدرك على طول الخط خطوطه الحمراء إقليميا، من هنا لم تجمع مصر بإيران علاقات طيبة طيلة ثلاثة عقود من حكم مبارك، وكذلك كان موقف مصر المعادى لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أو جماعة حزب الله.

وبقى جانب آخر من معادلة مبارك يسمح للإدارة الحاكمة فى واشنطن على التنديد المستمر بسجل النظام المصرى فيما يتعلق بالحريات السياسية وحقوق الاقليات وحقوق النساء وقضايا حقوق الانسان.

وفى حديث مع أحد كبار المسئولين المصريين ممن شاركوا فى إدارة ملفات العلاقات المصرية ــ الأمريكية خلال حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك أكد المسئول المصرى أن الاجتماعات الثنائية بين المسئولين المصريين والأمريكيين كانت تشهد مناقشة مستفيضة للقضايا الإقليمية والأمنية. وكان الجانب الأمريكى يترك آخر عشر دقائق فى الاجتماع لكى يذكر نظرائه المصريين برغبه واشنطن فى رؤية نهاية لقانون الطوارئ، والسماح للمراقبين الدوليين بالإشراف على الانتخابات، وضرورة احترام حقوق الإنسان.

<<<

ودفع عصف التطورات المتسارعة التى تشهدها مصر منذ 25 يناير البعض ليتوقع انتهاء نمط «مبادرة مبارك» المتحكمة فى طبيعة العلاقات الخاصة التى جمعت القاهرة وواشنطن خلال العقود الثلاثة الأخيرة. إلا أن الواقع الجديد لم يسمح بذلك. ورغم تغير نمط الخلافات المسموح به بين العاصمتين ليشمل أيضا رفض واشنطن حتى الآن ضغوط النظام المصرى على واشنطن لتصنف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية وأن تتعاون واشنطن مع القاهرة مخابراتيا فى مكافحة أنشطة الجماعة داخل أو خارج مصر، ولم ترغب أى من العاصمتين فى الاقتراب من قواعد «معادلة مبارك».

وجاءت مكالمة الرئيسيين أوباما والسيسى الأخيرة، ومن قبلها لقاء نيويورك، ليؤكدا بما لا يدع للشك مجالا الاعتماد على معادلة مبارك كنمط حاكم لعلاقات الدولتين. إعلام القاهرة احتفى بهذه المكالمة التى احتلت تفاصيلها مساحة كبيرة ركزت فقط على أن الرئيس أوباما أكد على استمرار دعم بلاده لمصر فى جهودها لمكافحة الارهاب. كما أشاد إعلام القاهرة بدعم أوباما «لخطة السيسى» لتنفيذ خارطة الطريق الديمقراطية، وعلى دعم جهوده لتحقيق تطلعات الشعب المصرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولم ينس إعلام القاهرة التأكيد على أن أوباما قدم تعازيه للشعب المصرى فى الضحايا الذين سقطوا جراء الأعمال الإرهابية.

وعلى النقيض من إعلام القاهرة خرج إعلام واشنطن ليركز على أن الرئيس الأمريكى أعرب للرئيس المصرى عن قلقه الكبير من المحاكمات السياسية ومن سجن الصحفيين والتضييق واعتقال النشطاء السياسيين. كما أعرب عن قلقه من «المحاكمات الجماعية للمعارضين، ووضع منظمات المجتمع المدنى، واستمرار حبس الصحفيين والناشطين السلميين».

<<<

لم يخطئ لا إعلام القاهرة ولا إعلام واشنطن. فقط رأى كل جانب الجزء المفضل لديه واختار كلاهما أن يتجاهلا الجزء غير المرغوب فيه. وهذا الموقف هو انعكاس لطبيعة «معادلة مبارك» التى اعتقد الرئيسان أوباما والسيسى يوما أنها جزء من الماضى. أوباما ذكر خلال حوار له مع شبكة سى إن إن يوم 23 أغسطس 2013 «أن العلاقات لن تعود على ما كانت عليه بسبب ما حدث فيها»، والسيسى ذكر لصحيفة واشنطن بوست فى أغسطس 2013 أن إدارة أوباما تتجاهل إرادة الشعب المصرى ولا توفر الدعم الكافى وسط تهديدات بانزلاق البلاد إلى مستنقع الحرب الأهلية. وقال السيسى إن الولايات المتحدة «تركت المصريين وحدهم» فى الأزمة وإنها «أدارت ظهرها للمصريين»، مضيفا أن «المصريين لن ينسوا ذلك لأمريكا».

خلال شهر ديسمبر المنتهى تسلمت مصر طائرات الاباتشى العشر التى حجزت بعد استيلاء الجيش على السلطة فى يوليو 2013، كما وصلها أيضا السفير الجديد ستيفن بيكروفت لتسلم مهام منصبه فى القاهرة، وهو المنصب الذى ظل شاغرا لأكثر من عام كامل.. ويشير ذلك كله إلى قبول الطرفين ورضائهما «بمعادلة مبارك» على الرغم من علاتها الكبيرة على الأقل فيما يتعلق بمصالح الدولة المصرية.