نشرت جريدة الشرق الأوسط اللندنية مقالا للكاتب «وليد خدورى».. جاء فيه ما يلى:

تشير استنتاجات دراسة أجريت فى بداية عام 2020 وأثناء جائحة «كوفيدــ19» أعدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بمشاركة مدرسة فرانكفورت وقاعدة الإحصاء للطاقات البديلة التابعة لوكالة بلومبرغ، إلى أن هناك تراجعا فى قيمة الاستثمارات فى الطاقات المستدامة (الشمسية والرياح ــ باستثناء السدود لتوليد الكهرباء) المخطط لها خلال هذا العقد حتى عام 2030 للحصول على النتائج العالمية المنشودة لتقليص درجة الحرارة درجتين مئوية بحلول عام 2030. الذى سيترتب عليه تقليص ثانى أكسيد الكربون بحسب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.
شملت الدراسة الاستثمارات الحكومية التى تقلصت فى مختلف أرجاء العالم، ومن ثم حجم الطاقات المستدامة التى سيتوجب على القطاع الخاص تبنيها لتحقيق مجمل الأهداف المرجوة. وما هى قيمة الاستثمارات المالية التى سيتوجب على القطاع الخاص تحمل نفقاتها لكى تحقق الحكومات إمكانية تقليص درجات الحرارة درجتين مئوية. كما تقارن الدراسة أهداف 87 دولة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس بتقليص انبعاثات ثانى أكسيد الكربون التى من المفروض أن تشمل تشييد حوالى 721 غيغاواط من الطاقة خلال هذا العقد لطاقة مستدامة جديدة (باستثناء السدود النهرية لتوليد الكهرباء).
تدل أهم استنتاجات الدراسة على الآتى:
ــ لقد التزمت الحكومات والشركات (بالقطاع الخاص) بتشييد نحو 826 غيغاواط بالاستثمار فى الطاقات المستدامة (غير السدود المولدة للكهرباء) حتى عام 2030 بقيمة تريليون دولار. تشكل قيمة استثمارات هذه المشاريع التى تم الالتزام بها أقل بكثير مما هو بحاجة إليه لتقليص درجة حرارة العالم إلى أقل من درجتين مئوية بحلول عام 2030، كما أن المبالغ المخصصة أثناء هذا العقد أقل بكثير أيضا من مبلغ 2.7 تريليون دولار الذى تم استثماره فعلا خلال العقد الماضى (2010 ــ 2019).
ــ لقد أدت جائحة كوفيدــ19 إلى تباطؤ الاستثمار فى الطاقات المستدامة، كما هو الأمر فى بقية القطاعات الاقتصادية، الأمر الذى ترك بصماته على استثمارات 2020 وبقية سنوات هذا العقد. لكن، من المتوقع أن تعود الحكومات ثانية إلى نشاطها وإعادة البناء بعد الجائحة لتقليص الانبعاثات الملوثة.
ــ أدت هذه التطورات إلى بروز وضع حرج جدا. فإذا لم يتم انتهاز الفرصة خلال هذه الفترة، فسيكون من الأصعب بكثير فى مرحلة ما بعد «كوفيدــ 19» الحصول على الاستثمارات الكافية لتقليص ثانى أكسيد الكربون فى المرحلة اللاحقة. والسبب هو توقع ازدياد الديون الحكومية التى ستتراكم لمكافحة «كورونا» المستجد من جهة، والضغوط المتراكمة على إمكانيات التمويل من قبل القطاع الخاص، الذى أصيب بضربات قاسية خلال مرحلة «كوفيد ــ 19».
ــ لقد تم إضافة 184 غيغاواط فى عام 2019 من الطاقات المستدامة (باستثناء توليد الكهرباء من السدود). وكان هذا أعلى معدل لزيادة سنوية من الطاقات المستدامة.
ــ فاقت الولايات المتحدة أوروبا فى استثمارات الطاقات المستدامة لعام 2019، فقد استثمرت الولايات المتحدة نحو 55.5 مليار دولار، بزيادة 28 فى المائة عن العام السابق وذلك من خلال الاستثمار الواسع فى توربينات طاقة الرياح فى اليابسة، للاستفادة من قوانين ضريبية خلال فترة محددة. هذا، بينما استثمرت أوروبا نحو 54.6 مليار دولار، أو 7 فى المائة أقل من العام 2018.
ــ استمرت الدول النامية فى ازدياد معدلات استثماراتها فى الطاقات المستدامة عن تلك فى الدول المتطورة. فقد التزمت الدول النامية استثمار حوالى 152.2 مليار دولار فى عام 2019 مقارنة بحوالى 130 مليار دولار للدول المتطورة. لكن، من الملاحظ، حدوث تطورات مهمة. فقد تراجعت استثمارات الصين والهند، بينما ازدادت استثمارات «دول نامية أخرى» نحو 17 فى المائة إلى 59.5 مليار دولار. ويشمل هذا أكبر استثمار فى العالم فى قطاع الطاقة الشمسية، نحو 4.3 مليار دولار، لمشروع المكتوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة لأربع منشآت للطاقة الحرارية وللطاقة الفوتوفولتيك.
ــ من الملاحظ، أن الاستثمارات فى الطاقات المستدامة قد فاقت بكثير حجم الاستثمارات فى الطاقات التقليدية. وقد سجل هذا التفوق للطاقات المستدامة فى كل من حجم السعة الطاقوية التى تم إضافتها وفى قيمة الاستثمارات، إذ بلغ 78 فى المائة من صافى الغيغاواط لتوليد الطاقة الكهربائية التى تم إضافتها فى عام 2019 فى مجال الطاقات المستدامة من رياح وشمس وعضوية وسدود مائية صغيرة الحجم. وتقدر حجم الاستثمارات فى الطاقات المستدامة (باستثناء السدود النهرية الكبيرة لتوليد الكهرباء) ثلاث مرات أكثر من الاستثمارات فى مصانع توليد الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفورى.
ــ زادت الطاقات المستدامة (باستثناء السدود الضخمة) حصتها من تزويد الطاقة الكهربائية العالمية إلى 13.4 فى المائة فى عام 2019 مقارنة بنحو 12.4 فى المائة فى عام 2018 مقارنة بالطاقات التقليدية، وفقط 5.9 فى المائة فى عام 2009، وهذه الزيادة النسبية السنوية للطاقات المستدامة ترتفع تدريجيا وببطء نظرا إلى الموقع المهيمن للوقود الأحفورى وتوفر البنية التحتية لتوزيعه على المستهلكين. لكن رغم هذا الموقع المهيمن للوقود الأحفورى، فإن نسبة الزيادة فى الطاقات المستدامة خلال عام 2019 قد سمحت بتقليص الانبعاثات الملوثة نحو 2.1 غيغاواط من ثانى أكسيد الكربون.
ــ هناك اتجاه عام يدل على استمرار انخفاض تكاليف تشييد محطات الكهرباء للطاقات الشمسية ومحطات الرياح. يعود السبب فى استمرار انخفاض تكاليف التشييد إما للحجم الضخم للمشاريع الجديدة وإما للمنافسات القوية ما بين الشركات أثناء المناقصات. فبالنسبة للطاقة الشمسية الفوتوفولتيك، كان ثمن تكلفتها خلال العقد الثانى من عام 2019 نحو 83 فى المائة أقل من التكلفة قبل عقد تقريبا. هذا بينما كانت التكاليف أقل بالنسبة لتوربينات الرياح فى المناطق اليابسة خلال نفس الفترة نحو 49 فى المائة وفى المناطق البحرية أقل 51 فى المائة.

النص الأصلى: